المناطق اللوجيستية وانخفاض الأسعار

مشروعات المناطق اللوجيستية أصبحت من المشروعات التى بدأت تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو من مجتمع الأعمال باعتبارها عصب عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال تأثيرها الإيجابي الواضح فى تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي، حيث تتم إقامة انشطة خدمية في المناطق اللوجستية تتمثل فى ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد للسلع والحبوب، بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة.

وخلال اليومين الماضيين، قام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحافظ الغربية بوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية في طنطا والمشروع سوف يقام على مساحة 82 فدانًا ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، بهدف زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الإجمالي، وسبق أن قام الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، يرافقه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتطوير والإصلاح الإداري السابق، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، ومحافظو الغربية والبحيرة وبورسعيد بتدشين هذا المشروع اللوجيستي بطنطا، حيث إن أول من وضع خطة لإقامة هذه المناطق اللوجيستية في مصر هو الدكتور خالد حنفي عندما كان وزيرا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يتبع الوزارة باعتباره أستاذ لوجيستيات، حيث كان عميدا لكلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، فقد قام بحصر جميع الأراضي التابعة للجهاز ويمكن الاستثمار عليها بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الأراضي الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووضع خطة لإقامة المناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية على هذه الأراضي من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار بهدف توفير السلع والمنتجات الجيدة للمواطنين وبأسعار مناسبة ولتوفير الآلاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي.

وتم طرح حوالى 733 قطعة أرض و366 منفذا للاستثمار واقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية، وتقدم عدد كبير من المستثمرين للاستثمار فى هذه الأراضى، كما تم إعداد دليل مبسط يتضمن جميع الشروط والتيسيرات لاستخراج التراخيص، وكانت وزارة التموين حينذاك تعمل وفق خطة تنموية ورؤية واضحة تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية 2030 والانتقال من فكر العشوائيات إلى الفكر المنظم من خلال إنشاء مناطق خدمية وتجارية متكاملة والعمل على توفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه.

ولذا كانت حكمة وحنكة من الدولة ومن الدكتور علي المصيلحي أن يتم تنفيذ الخطة التي وضعها سلفه الدكتور خالد حنفي لإقامة هذه المناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية لأنها من المشروعات التي سوف تقضي على تذبذب أسعار السلع الغذائية والحبوب والعمل على استقرار أسعارها، خاصة وقت العروات أو بين فصول السنة، بالإضافة إلى أنها تحد من البطالة لأنها توفر الآلاف من فرص العمل وتنظم قطاع التجارة الداخلية.