خبير مائي يدعو للتوسع في إنشاء بحيرات صناعية لتخزين مياه الأمطار

قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي والزراعي، إن مصر من الدول التي صنفتها المنظمات العالمية أنها لا تستفيد بمياه الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه يسقط على مصر 51 مليار متر مكعب من المياه لا يستفاد بها، حيث تسقط في مناطق غير مأهولة بالسكان مثل سواحل البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والغردقة ورأس غارب ومطروح، ومنها 3 مليارات متر مكعب يسقطون على مناطق زراعة الدلتا وأراضي الري، مضيفا: "لو تمكنا من تخزين نصف الكمية المهدرة من مياه السيول سنجمع 25 مليار متر مكعب تستخدم في الزراعة طوال العام وليست في موسم الهطول فقط".

وأكد "نور الدين" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن أماكن مخرات السيول عالية ويحيطها الجبال مما تعطيها قدرات تدميرية للمنازل والأراضي الزراعية والطرق والمناطق السياحية والمنشآت البترولية وذلك السيول تكون في أكتوبر ونوفمبر ومارس وأبريل وبناء على ذلك يجب أن تتوسع الدولة في إقامة مصائد الأمطار والبحيرات الصناعية الكبيرة في مناطق السيل للاستفادة منها ومن نقائها فهي صالحة للزراعة والشرب بعد مرورها بمحطات تنقية بسيطة.

وأوضح أن هناك أيضًا سدود ترابية يقدر ارتفاعها من 5 إلى 7 أمتار تقوم بحجز المياه للبدو بالمنطقة لوقف قدرة السيول التدميرة وأشار إلى أن الأمم المتحدة توصى مصر بحصار مياه الأمطار وتوصى بالتوسع بها في الساحل الشمالي الغربي لزراعة 2 مليون فدان من غرب الإسكندرية إلى مطروح والسلوم والزراعة طوال العام وليست فترة نزول موسم الأمطار فقط.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ أكبر بحيرة لحصاد مياه السيول والأمطار بالبحر الأحمر لحجز وتخزين أكثر من ٥ ملايين متر مكعب من مياه الأمطار والسيول بالبحيرة المطلة على جبال البحر الأحمر بالغردقة والتي قام بتنفيذها جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة، على أن يتم تسليمها في فبراير المقبل.

ويعد المشروع ضمن خطة الحكومة لحماية الاستثمارات والمنشآت البترولية ومطار الغردقة الدولي والممتلكات الخاصة للمواطنين والتي تقدر ب٥٠ مليار جنيه، فضلا عن الاستفادة منها في شحن الخزان الجوفي وتوفير المياه للمجتمعات الرعوية والقرى المحيطة بها.

وتعد وزارة الري مخططًا هندسيًا يعتمد على نموذج رياضي لتوقعات السيول خلال 100 عام، اعتمادا على بيانات السنوات والعقود الماضية لاستكمال ربط جميع الأودية الرئيسية بجبال البحر الأحمر من خلال تحديد أكثر الأودية تعرضا للسيول وإعداد خريطة مائية تضم جميع البيانات المتعلقة بكميات هطول الأمطار والسيول وربطها بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابعة لوزارة الري لتدقيق التوقعات من خلال تقارير ترتبط باستراتيجيات التخطيط المائي الأعوام المقبلة والأطلس الحالي للسيول وتراعى الجوانب الإيجابية والسلبية للتغيرات المناخية.

وقال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إنه يجري تنفيذ مجموعة من البحيرات والسدود الصناعية ضمن أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة تصل ٤٠٠ مليون جنيه تقوم بإنشائها الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.