EN
انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن الغرض من القانون إعادة العمل بالقانون ٧٩ سنة ٢٠١٦ ، والمختص بإنهاء المنازعات الضريبية للعمل علي تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية ، وانجاز ألاف المنازعات الخاصة بالضرائب، بحسبان أن هناك حاجه ملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب وخاصة الضرائب العقارية .
وأشار مهران إلى أن مشروع القانون يتكون من مادتين ، تناولت المادة الأولىإعادة العمل بأحكام القانون رقم ٧٩ والمختص بشأنإنهاء المنازعات الضريبية ، لمدة عامين علي ان تستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها.
وأضاف أن اللجنة المُشكلة لمراجعة مشروع القانون ، رأت أنهمن الأفضل استبدالالمادة الثانية من هذا القانون ، عبارة "مصلحة الضرائب المصرية او مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال والواردة في القانون " بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية " فقط لكونها أكثردقة .
كما نوه رئيس المكتب الفنى ، بأن قسم التشريع رأي أنهقد يكون من الأوفق أن يَصّدر تشريع جديد ينظم مساءلة إنهاء المنازعات الضريبية علي أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها لوحدة الاتجاه التشريعي.
