أعرب المستشار حسام عبد الرحيم ،وزير العدل، عن تقديره لمجلس الدولة، مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة لتحقيق التقارب بين الشعوب العربية، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين المؤسسات القضائية العربية، فضلا عما يكتسبه المؤتمر من أهمية إضافية تدعم سيادة القانون في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن القضاء الإداري يدعم الروابط بين المحاكم المختلفة في الدولة العربية.
وأكد وزير العدل، على أهمية أن يتمتع القاضي العربي بالتأهيل العلمي والمعرفي الذي يمكنه من أداء رسالته السامية في تحقيق العدالة بين الناس، علاوة على إلمامه التام بالفكر القانوني والاطلاع على الثقافة القانونية بشكل مكثف.
ويهدف المؤتمر، للاطلاع على الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد، إضافة لتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على كافة أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.