EN
منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي عن مواعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من يوم 20 من الشهر الحالي ولمدة 10 أيام أصبح من الحق الدستوري لكل مواطن مصري أن يتقدم للترشيح طالما تنطبق عليه شروط الترشح طبقاً للنصوص والمواد الواردة في الدستور والتي تحدد ذلك المادة 141 من الدستور وبلا شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كبيرة لما حققه من انجازات عظيمة وفي وقت قياسي ومن المتوقع إعلان ترشحه خلال الأيام القادمة للفوز بفترة رئاسية ثانية وهذا حقه ولكن أتمني أن يتقدم أكبر عدد من المواطنين للترشح إذا كانوا مستوفين لشروط الترشيح ويرون في أنفسهم القدرة والصلاحية والكفاءة علي تحمل مسئولية وطن بحجم مصر وفي ظل ظروف قاسية وأخطار تهدّد حدودها وذلك حتي تثري العملية الانتخابية وأتمني أيضًا المشاركة الشعبية القوية في الإقبال علي التصويت حتي ندعم الممارسة الديمقراطية.
ولكن اندهشت وهالني ما سمعت وقرأت أن نائبًا سابقًا قد تم فصله من مجلس النواب قد أعلن في وسائل الإعلام عن نيته التقدّم بأوراقه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة وهذا النائب السابق أسقط مجلس النواب رسمياً عضويته يوم 27 من شهر فبراير الماضي بموافقة 468 نائبًا من أصل 596 نائباً وهو أكثر من النصاب المطلوب لإسقاط العضوية وهو 398 نائباً بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد أن أوصت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بأغلبية 38 صوتًا واعتراض 3 نواب وامتناع 3 عن التصويت بإسقاط عضوية النائب السابق فى واقعة تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه.
كما أوصت اللجنة أيضا بأغلبية 40 صوتاً واعتراض نائبين وامتناع 3 نواب عن التصويت بإسقاط عضوية النائب فى واقعة إرسال عدة بيانات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته وهنا أوجه سؤالا للمختصين واقول افيدونا يا أهل القانون هل يجوز قانونا أن يترشح ذلك النائب السابق علي مقعد الرئاسة بعد أن فقد شرط الثقة والأمانة في عمله كنائب بالبرلمان وسرب بيانات خاصة بمجلس النواب إلي جهات أجنبية وتم فصله وإذا كان يجوز حسب الشروط ان يترشح فهل نأتمنه بعد كل ذلك علي رئاسة الجمهورية بما فيها من أسرار الأمن القومي.
