عبد العال: الكشف الطبى على المرشحين بالعمليات الانتخابية «بدعة قضائية»

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الكشف الطبى على المرشحين فى أى عملية انتخابية، "بدعة"، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائى مخالف للدستور قائلا:" الكشف الطبى على المرشحين للعمليات الانتخابية بدعة قضائية".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة الثالث بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائقا طبيا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.

وأكد عبد العال على أن اللياقة الطبية ليست شرط للمنتخبين، وممثلي الشعب، وهو الأمر الذى تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعه من القضاء.

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الهدف من هذا البند كان يتعلق بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه عبد العال، كشف المخدرات والسموم على أى موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أى موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبى فهي بدعة، وأنا أسجل ذلك فى المضبطة .

ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين ولهم حقوق فى الترشح، وهذا أمر لا يجوز أن نصطدم به إطلاقا، مؤكدا على أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك لا يجوز أن يتم استبعاده على أساسه.