خبير يوضح أهمية تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات القانونية، إن وكالة فيتش هي واحدة من أهم 3 كيانات تعمل في مجال الخدمات المالية والتصنيف الائتماني في العالم، ويحدد تصنيف فيتش مدى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهات المقترضة، مما يعكس مدى الجدارة الائتمانية لتلك الدول.

وأضاف «جاب الله» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن وكالة فيتش كانت خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى B سالب، بفعل حالة عدم الاستقرار التالية ليناير 2011، إلا أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي واتجاه الأمور نحو الاستقرار قامت فيتش في نهاية عام 2014 برفع تصنيف مصر إلى B مستقر، وأخيرًا ومع ما يجنيه الاقتصاد المصري حاليًا من تحسن في غالبية مؤشراته، تستهل مصر عام 2018 بقيام فيتش برفع جديد لتصنيف مصر الائتماني إلى B موجب، وهو ما يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير في الطريق الصحيح.

وتابع: ويأتي تحسن تصنيف مصر لدى فيتش، متعاصرًا، مع تحسن تصنيفها لدى وكالة موديز، ووكالة ستاندر آند بورز، وهو ما يمثل شهادة بتحسن مالية الدولة المصرية، مما يساعد على خفض نسبة الفائدة على ما تقترضه من ديون لتنخفض تكلفة الدين العام، ويقدم مصر كبيئة مناسبة ومناخ واعد للاستثمار ثقةً فيما يعكسه تصنيفها الائتماني من تفاؤل وثقه في الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وهو ما يجب استثماره والترويج له في مجتمعات الأعمال، من خلال خطط مفصلة لجذب الاستثمار الأجنبي لمزيد من التشغيل ورفع معدل النمو، وإدارة أهدأ لملف الدين العام المصري.