تونس تستضيف المؤتمر الوزاري العربي الأول حول الانتماء والهوية نهاية فبراير الجاري

تعقد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالتعاون مع جامعة الدول العربية، قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة - والجمهورية التونسية، المؤتمر الوزاري الأول، تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول "الانتماء والهوية"، 28 فبراير الجاري بتونس.

وأوضحت الأمم المتحدة - في بيان وزعه المركز الإعلامي بالقاهرة - أن المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ "إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين"، الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، كإطار عام واسترشادي لحماية الأطفال اللاجئين، وكذلك في إطار التوصيات الصادرة عن الإعلان العربي "الانتماء والهوية" خلال الاجتماع الإقليمي "أطفالنا.. مستقبلنا" والذي تم عقده في أكتوبر 2016، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن البيان الختامي للمؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية في أكتوبر 2017.

ويأتي هذا المؤتمر - وفقا للبيان - في إطار الحملة العالمية تحت قيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بعنوان "أنا أنتمي" والتي تهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية حول العالم.

ويهدف المؤتمر الوزاري إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والابتكارات وتحديد أفضل الممارسات لحماية الأفراد من مخاطر انعدام الجنسية، مع الحفاظ على حقوقهم في الهوية القانونية وجمع شمل الأسر، وتعزيز حقوق المرأة وتكافؤ فرص الحصول على الجنسية والانتماء.

وتهدف المفوضية وجامعة الدول العربية إلى دعم وتعزيز تدابير الحماية للأشخاص عديمي الجنسية ووضع حلول ملموسة للحد والخفض من حالات انعدام الجنسية.

ومن المتوقع أن توقع الدول الأعضاء الإعلان العربي بشأن "الانتماء والهوية" والذي يبين التزامها المشترك بتعزيز حماية الأفراد في المنطقة من خلال تعزيز نظُام التسجيل المدني والحصول على الجنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للأفراد المعرضين للخطر.

ويحضر المؤتمر وزراء الداخلية والعدل والمرأة من أنحاء المنطقة العربية، والذين يقتضي عملهم بشكل أو بآخر التعامل مع مسألة انعدام الجنسية، وممثلون رفيعو المستوى من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي.

كما تم توجيه الدعوة أيضا لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليون من الأوساط الأكاديمية والممثلين الدبلوماسيين من مختلف أنحاء المنطقة.