EN
يشهد غدا، الأحد، بداية تطبيق هيئة الرقابة المالية للسجل الإلكتروني"للضمانات المنقولة"؛ لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزهمن معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية - فى إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الاقتصادغير الرسمى بالاقتصاد الوطنيوتشجيعه على الاستمراروالنمو بتحسين درجة السيولة لديه.
ويتضمن البرنامج إتاحة ما لدي صاحب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من منقولات مادية كضمانةمقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكترونييسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفيإجراءات ميسر،إضافةإلى تشجيع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة. وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
