الأمم المتحدة تطلب من تركيا إلغاء حالة الطوارئ ووقف الانتهاكات

دعت الأمم المتحدة تركيا اليوم الثلاثاء إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة انقلاب في يوليو تموز عام 2016 والتي تقول إنها أدت إلى انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة تعسفيا في كثير من الأحيان.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الرئيس رجب طيب إردوغان أعلن حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وأصدر أكثر من 20 مرسوما لتجديدها أدت في أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.

وتلقي الحكومة التركية باللوم على شبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قُتل فيها 250 شخصا. ونفى كولن أي دور له في الانقلاب.

ويوثق التقرير الذي يقع في 28 صفحة استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الضرب المُبّرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.

وقال التقرير إن قوات الأمن مستمرة في ارتكاب انتهاكات "كبيرة وخطيرة" لحقوق الإنسان في جنوب شرق البلاد تشمل القتل والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة وهدم المنازل وتدمير الميراث الثقافي للأكراد.

ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى حرية دخول كاملة ليتمكن من تقييم الوضع في المنطقة.