EN
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث عن الهيئة، إنه من المقرر تطبيق العقوبة على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفقا لنص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تصل فيه العقوبة لـ500 جنيه.
وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، بفضائية صدى البلد، إن هناك بعض الدول يكون التصويت فيها اجباريا، فهو حق وواجب على جميع المواطنين.
وأوضح ان لجنة التي يتم التصويت فيها بها كشف بعدد الأسماء المقيدين باللجنة، وبعد نهاية التصويت ترد هذه الكشوف الى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقوم بدورها حصر هذه الأسماء كل في محافظته وترسل الى النيابة العامة لتحرير المحاضر، مشيرا إلى أن تحصيل الغرامة ترجع إلى النيابة العامة وحدها وهي التي تمتلك آليات التنفيذ.
