«إتصالات البرلمان» تستكمل مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم

تستكمل لجنة الإتصالات اليوم، برئاسة النائب نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاستماع لعدد من عمداء كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، حول مواد مشروع القانون، وملاحظاتهم حولها.
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع الحاسبات وشبكات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
يتكون مشروع القانون من "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.