اغتصاب الأطفال

تغيرت جرائم الاغتصاب بالأطفال وتفاصيلها لدينا، وأصبحت تصنف كأبشع جرائم اغتصاب علي الإطلاق.. جرائم تهتز لها الإنسانية، ويشيب لها الشعر، جرائم اغتصاب لأطفال صغار لا حول لهم ولا قوة بتفاصيل شاذة وغريبة عن مجتمعنا المصري المعروف بالنخوة والشهامة.

فهذه الطفلة ذات الثماني سنوات تم اختطافها بمحافظة الدقهلية أثناء عودتها من المدرسة علي أيدي ثلاثة عاطلين داخل توك توك واعتدوا عليها جنسيا وللأسف أطلق سراحهم لأن الطب الشرعي وجد غشاء البكارة للطفلة سليم.

وأما هذا الأب بكفر صقر بمحافظة الشرقية فقد اغتصب أطفاله الثلاثة بنتين وولد بعد تعاطيه عقارا غيب عقله ليحكم عليه بثلاث سنوات سجن.

وهؤلاء الشباب يلتفون حول فتاة بالشرقية للتحرش بها تحرش جماعي أثناء سيرها في أحد الشوارع بعد حضور حفل عرس لها بنادي الشرقية لأنها علي حد قولهم كانت ترتدي ملابس مثيرة.

جرائم شاذة بتفاصيل أكثر شذوذا ويبدو أن المطالبة بالحرية جعلت البعض يفهم ذلك بشكل خاطيء ويترجم الحرية باستباحة منظومة الأخلاق والتعدي علي حقوق الاخرين فأصبحت السياجات الأخلاقية تعبر عن التسيب في المجتمع ، وأصبح هناك انفلات أخلاقي وتخطٍ لكل القواعد والمعايير وأصبح التسيب جزءا من منظومة أخلاقنا، وترجم الي عنف شديد وردود لا أخلاقية وأفعال شاذة وعدم احترام للقانون .ولم تعد الحرية تتوقف عند حدود حرية الاخرين .

وبالقطع الانحدار الأخلاقي الذي نعاني منه هو جزء من تدهور عام في معظم الأمور ولأن المرأة والأطفال هم الحلقة الأكثر ضعفا فبالتالي يظهر عليهم ممارسة العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء والقتل بل والانتقام منهم في صورة انتقام من المجتمع بشكل عام .

ففي كثير من الأحيان يكون هناك تقديم تبريرات للمجرم فيظهر الشذوذ مع الأطفال والأغتصاب وهتك العرض والانفلات بشكل عام وكأنه مرض نفسي.

فعندما يباح القانون ويحدث الأنفلات ويضيع مفهوم العقاب يظهر ذلك علي النساء والأطفال ويتم معهم مايحدث من كل الممارسات السيئة بكل التفاصيل الشاذة علي مجتمعنا.

واكرر أذا كنا نريد أن نقضي علي هذه الممارسات الشاذة ضد النساء والأطفال فيجب أن يكون هناك عقاب رادع وقوي بلا رحمة أو هوادة لمن يفعل ذلك.

والقاعدة المعروفة أن ما يعلن عنه أقل بكثير من الواقع الفعلي للجرائم فلا توجد لدي الكثيرين منا ثقافة الابلاغ رغم وجود الخطوط الساخنة داخل المجلس القومي للأمومة والطفولة 16000 للأبلاغ عن أنتهاكات حقوق الأطفال أي أن كانت هذه الانتهاكات سواء هتك عرض أو اختطاف أو اغتصاب أو زواج قاصرات

والسؤال الآن هل الاعدام هو الحل لمثل هذه الجرائم التي تغير شكلها وأصبحت أكثر وحشية خاصة تلك الجرائم الخاصة بأغتصاب الأطفال . مع التأكيد علي أن التشريع الموجود يشدد العقاب علي كل من يواقع أنثي أو طفلا وخاصة لو كانت هذه المواقعة علي يد أحد محارمه أو خدم المنزل أو معارفه وجيرانه وقديما كان من يخطف طفلة ويغتصبها يعفي من العقاب لو تزوجها وكان الأهل يوافقوا علي ذلك خشية الفضيحة ولكن حتي هذا البند قد ألغي الآن من القانون.

والعقوبة لمرتكبي هذه الجرائم ترجع للسلطة التقديرية للقاضي وبالقطع كل قضية ولها ملابستها وتفاصيلها ودرجة جسامة الفعل .. فهناك فرق بين هتك العرض الذي لايصل الي الاغتصاب الكامل في القضايا سواء للولد أو البنت المعتدي عليهم.

وحتي لو تم مواقعة أنثي أقل من 18 سنة برضاها قهذا لا يعفي مرتكب الجريمة من العقاب وأنا لست مع تشديد العقوبة الي الاعدام في مثل هذه الجرائم لأن هذا سيؤدي الي الافلات منها فالقاعدة المعروفة " أن تشديد العقوبة يؤدي للإفلات من العقاب".

ولكنني مع وجود عقوبات تعذيرية يشعر فيها الجاني بالألم النفسي والبدني بجانب العقوبات العادية مع تعويضات مالية كبيرة يدفعها الجاني وذويه.

فأنا مع تنفيذ العقوبات وفق القانون دون رافة في الاغتصاب وهتك العرض ولكن بجانب العقوبة نحن نحتاج لعقوبة تعذيرية لتقويم السلوك الشخص للجاني ،عقوبة مشددة مرتبط بالاحساس بالألم النفسي والبدني الذي فعله مع الأطفال أو النساء.

وليس العقاب فقط هو طريق الحل ولكنها منظومة متكاملة يجب أن يشترك فيها الجميع الإعلام والمدرسة والجامع والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني لأستعادة أخلاقنا والقضاء علي هذه الظواهر الدخيلة علينا.