EN
فرج عامر يطالب بتشكيل لجنة تقصٍ لكشف مافيا فساد العقارات بالإسكندرية
«إسكان البرلمان»:
2 مليون و800 ألف مخالفة سكنية خلال 4 عقود
نائب الإسكندرية:
نائب الإسكندرية:
تضارب بشأن وجود سكان تحت أنقاض العقار المنهار
حذر نواب البرلمان من مسلسل انهيار العقارات المأهولة بالسكان والتى أصبحت فى حالة عرض مستمر خاصة داخل محافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت المحافظة فجر اليوم، انهيار عقار بمنطقة سيدى جابر.
وقال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن العقار صادر له قرار إزالة للطابقين السادس والسابع، وترميم شامل لباقى الطوابق، وقام الحى بإخلائه من السكان ماعدا أسرتين رفضتا الإخلاء، بعد صدور القرار وقبل الانهيار، مطالبا بتشكيل لجنة هندسية لفحص جميع العقارات بمحافظة الاسكندرية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين والإخلاء الفورى للمنازل والعقارات التى تشكل خطورة على قاطنيها.
وأضاف "عامر" أن مسلسل انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية سيظل فى حالة عرض مستمر بسبب فساد الذمم وعدم تطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا أن ظاهرة انهيار العقارات تعتبر واحدة من اخطر الظواهر داخل محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه لو تم عمل احصائية فإن الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى.
أكد "عامر" أنه سيتعاون مع زملائه نواب الاسكندرية وباقى أعضاء البرلمان، بالتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لبحث جميع المخالفات فى قطاع الثروة العقارية بمحافظة الاسكندرية والمطالبة بكشف مافيا فساد العقارات ومحاكمة اى مسئول مهما كان منصبه يثبت أنه أهمل فى هذا الملف.
بدوره قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب حزب المصريين الأحرار، بدائرة دار السلام، إنه يتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.
وأضاف "عبد العزيز" فى بيان له أن انهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الذمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مبانى مخالفة لتراخيص البناء.
وتابع: "خلال الأربعين عامًا الماضية تجاوزت ٢مليون و٨٠٠ ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني علي تلك المباني المخالفة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بناءها، وكانت النتيجة أن ٤٠ في المائة من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات".
كما أوضح وكيل لجنة الإسكان أن مجلس النواب قام بدوره لحل تلك المشكله لمواجهتها، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني و التعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة (التصالح)، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبني بجانب أكثر من سبعة شروط، وهي عدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم البناء علي أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبنى لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح علي أماكن إيواء السيارات.
وأكد "عبد العزيز" أن قانون البناء الموحد الخاص بتيسير إصدار الرخص علي المواطنين، يضع آليات جديدة لدور التفتيش الفني علي المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضي القانون مكاتب في كل المحافظات وعلي مستوي الجمهورية للتفتيش علي تلك المباني.
من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو البرلمان بدائرة سيدي جابر، أن قائد المنطقة المركزية تفقد الموقع فيما تقوم الجهات التنفيذية والحماية المدنية تعمل علي قدم وساق لاستبيان وجود اي حالات تحت الأنقاض لانقاذها.
وأشار إلي أن هناك تضاربا فى الرؤيات بين الجيران بشأن وجود سكان بينهم اسرة حارس العقار وعددهم ٤ افراد وآخرين يرددون بان المنزل خالٍ تماما من السكان.
وأضاف السيد، أن المعلومات الاولية تفيد انهيار العقارنحو الثالثه صباحا، نتيجه شرخ بالعقار سبق وفحص من لجنة استشارية تابعه للحي واستبيان وجود ادوار مخالفة وافاده اللجنة بضرورة إخلاء العقار وفق شهادات الجيران، والبعض يؤكد عدم استلامهم مايفيد اخطارهم باخلاء العقار.
وأشار إلي أن سير القطارات تعطل نظرًا لوجود ركام امام شريط السكة الحديد وجار العمل علي تداركه.
حذر نواب البرلمان من مسلسل انهيار العقارات المأهولة بالسكان والتى أصبحت فى حالة عرض مستمر خاصة داخل محافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن شهدت المحافظة فجر اليوم، انهيار عقار بمنطقة سيدى جابر.
وقال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن العقار صادر له قرار إزالة للطابقين السادس والسابع، وترميم شامل لباقى الطوابق، وقام الحى بإخلائه من السكان ماعدا أسرتين رفضتا الإخلاء، بعد صدور القرار وقبل الانهيار، مطالبا بتشكيل لجنة هندسية لفحص جميع العقارات بمحافظة الاسكندرية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين والإخلاء الفورى للمنازل والعقارات التى تشكل خطورة على قاطنيها.
وأضاف "عامر" أن مسلسل انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية سيظل فى حالة عرض مستمر بسبب فساد الذمم وعدم تطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا أن ظاهرة انهيار العقارات تعتبر واحدة من اخطر الظواهر داخل محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه لو تم عمل احصائية فإن الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى.
أكد "عامر" أنه سيتعاون مع زملائه نواب الاسكندرية وباقى أعضاء البرلمان، بالتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لبحث جميع المخالفات فى قطاع الثروة العقارية بمحافظة الاسكندرية والمطالبة بكشف مافيا فساد العقارات ومحاكمة اى مسئول مهما كان منصبه يثبت أنه أهمل فى هذا الملف.
بدوره قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب حزب المصريين الأحرار، بدائرة دار السلام، إنه يتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.
وأضاف "عبد العزيز" فى بيان له أن انهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الذمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مبانى مخالفة لتراخيص البناء.
وتابع: "خلال الأربعين عامًا الماضية تجاوزت ٢مليون و٨٠٠ ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني علي تلك المباني المخالفة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بناءها، وكانت النتيجة أن ٤٠ في المائة من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات".
كما أوضح وكيل لجنة الإسكان أن مجلس النواب قام بدوره لحل تلك المشكله لمواجهتها، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني و التعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة (التصالح)، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبني بجانب أكثر من سبعة شروط، وهي عدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم البناء علي أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبنى لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح علي أماكن إيواء السيارات.
وأكد "عبد العزيز" أن قانون البناء الموحد الخاص بتيسير إصدار الرخص علي المواطنين، يضع آليات جديدة لدور التفتيش الفني علي المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضي القانون مكاتب في كل المحافظات وعلي مستوي الجمهورية للتفتيش علي تلك المباني.
من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو البرلمان بدائرة سيدي جابر، أن قائد المنطقة المركزية تفقد الموقع فيما تقوم الجهات التنفيذية والحماية المدنية تعمل علي قدم وساق لاستبيان وجود اي حالات تحت الأنقاض لانقاذها.
وأشار إلي أن هناك تضاربا فى الرؤيات بين الجيران بشأن وجود سكان بينهم اسرة حارس العقار وعددهم ٤ افراد وآخرين يرددون بان المنزل خالٍ تماما من السكان.
وأضاف السيد، أن المعلومات الاولية تفيد انهيار العقارنحو الثالثه صباحا، نتيجه شرخ بالعقار سبق وفحص من لجنة استشارية تابعه للحي واستبيان وجود ادوار مخالفة وافاده اللجنة بضرورة إخلاء العقار وفق شهادات الجيران، والبعض يؤكد عدم استلامهم مايفيد اخطارهم باخلاء العقار.
وأشار إلي أن سير القطارات تعطل نظرًا لوجود ركام امام شريط السكة الحديد وجار العمل علي تداركه.
