صلاح فوزي: 3 تعديلات قانونية أمام «دعم مصر» لتفادي أزمة الصفة الحزبية

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، عن الشروط القانونية الواجب توافرها لتحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي دون إسقاط عضوية نوابه، مؤكدا على وجود 3 تعديلات لتفادي هذه الإشكالية وتسهيل تحويل الائتلاف إلى حزب دون مخالفة دستوريّة.

وأوضح فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أول تعديل يتضمن قانون مجلس النواب من خلال تعديل المادة السادسة من القانون بحذف الجزء الخاص بالصفة الحزبية والذي ينص على إسقاط العضوية عن النائب حال تغير انتمائه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، يعقبه بعد ذلك تعديل آخر للائحة الداخلية للمجلس تنفيذا للدستور الذي نص على تعديل اللائحة عقب إجراء تعديل صريح بقانون البرلمان.

واقترح أستاذ الفقيه الدستوري، إجراء تعديل ثالث بقانون الأحزاب يسمح بدمج الكيانات الحزبية لسرعة الإجراءات وللتسهيل على الائتلاف، مشيرًا إلى أنه بدون هذا التعديل سيلزم حل هذه الأحزاب المراد دمجها وإنشاء حزب جديد.

ونفى الدكتور صلاح فوزي، وجود عائق بالدستور حول تغيير الصفة الحزبية، لافتا إلى أن المادة 110 من الدستور نصت على إسقاط العضوية عن النائب في 3 حالات: مخالفة واجبات العضوية، فقدان حسن السير والسمعة، فقدان شروط العضوية وليس من ضمنها تغيير الانتماء الحزبي.

وشدد عضو لجنة الإصلاح التشريعي على أن الدستور شجع على التعددية الحزبية وتقوية الأحزاب، حيث نصت المادة الخامسة على: "يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".