EN
- الرقابة الادارية:
- إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل
- إحالة واقعة غرق التجمع بسبب الأمطار إلى النائب العام
- إعادة تشكيل مركز «إدارة الأزمات» بالوزراء ومنحه صلاحيات إضافية
- النائب العام: تكليف «الرقابة الإدارية» بإعداد تقرير مفصل عن أزمة تراكم مياه الأمطار
- تكليف الرقابة الإدارية بتحديد المسئولين عن أزمة المياه بالقاهرة الجديدة
أمرت هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، في واقعة غرق التجمع بسبب الأمطار، وإحالة تلك الوقائع إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها، لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية، بمراجعة تشكيل مركز "إدارة الأزمات" التابع للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أى أزمات تتعرض لها البلاد.
فيما أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بتكليف هيئة الرقابة الإدارية، بإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير في أداء الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وأجهزة الدولة الأخرى على خلفية أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة.
وتضمن قرار النائب العام عرض نتائج التقرير فورًا على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الشكاوى المقدمة من المواطنين في هذا الخصوص.
وتبيّن من فحص ومعاينة وتحرّي هيئة الرقابة الإدارية لأزمة تراكم مياه الأمطار جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، خاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لجميع الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق، بأنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى إلى ارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة، فانقطع التيار الكهربى وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات؛ وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع الأزمة.
إضافة إلى ذلك، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية، فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.
وترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى.
