أسبوع التنمّر القطري

هذا ما علمنّاه لجهّالنا! لكن يبدو أن بعض الدويلات لا يهتمون بتربية جهّالهم، لذلك شهدنا أيضا "أسبوع التنمّر القطري" خصوصًا ضد الطائرات المدنية الإماراتية.

الموضوع تجاوز المماحكة إلى التنمّر خاصة مع مزاعم أن مقاتلة إماراتية دخلت على خط رحلة الطائرة المدنية، وهذه نكتة سمجة يعتقد "جُهّال قطر" أنها مضحكة، لكنها سمجة وستبقى سمجة، لأنها أكذوبة غبية وغير متزنة، بل وغير واقعية أيضا. وأبسط قواعد الكذب هي إذا أردت أن يصدقك الناس، فقل ما يمكن تصديقه.

لإيضاح الصورة، نذكّر أن المجال الجوي فوق الأراضي والمياه القطرية لا يدار من برج مطار الدوحة، وإنما من برج مطار البحرين، وبالتالي فإن عبور الطائرات للمسارات الجوية المعتمدة دوليا فوق قطر يتم فعليا بالتنسيق مع برج البحرين، الذي ينسق مع برج الدوحة وهو ما يعني أن السلطات القطرية كانت تعرف مسبقا أن هنالك طائرات مدنية إماراتية تقوم بــ "رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها" ستمر في هذا المسار الدولي المتجه للبحرين.

هذا يؤكد أن اقتراب المقاتلات القطرية كان متعمّدا خاصة أنه تم في الجزء الأخير من الرحلة عند بدء مرحلة الهبوط في البحرين، ما ينفي عمليا مزاعم وجود طائرة مقاتلة لأن المسافة بين خط الحدود المائية مع الإمارات (بداية المجال الجوي القطري) والأراضي القطرية تسمح باكتشاف وجود طائرة مقاتلة واعتراضها قبل الوصول للأراضي القطرية. كما أن طائراتنا العسكرية المتجهة للبحرين تمر فوق السعودية ولا تحتاج المجال الجوي القطري للهبوط في الصخيرات.

لكن ما يريده هؤلاء من تنمّرهم المتكرر هو فرض واقع قانوني جديد مبني على التزوير والتلفيق من خلال فبركة قصة المقاتلات الإماراتية (بزعم أنها تدخل على خط الرحلات المدنية) لتبرير شكوى لاحقة ضد الإمارات والبحرين بحيث يتم سحب موضوع إدارة المجال الجوي القطري من موفّر الخدمات الجوية الحالي أي مطار البحرين، ومن ثم التحكم من قبل قطر منفردة بمسارات الرحلات الجوية بين الإمارات والبحرين، منعا أو مرورا، متناسين لجهلهم المعتاد أنه يمكن بكل بساطة تحويل مسار الرحلات في هكذا حالة لتمر عبر الأجواء السعودية الشقيقة.

بالطبع البعض يتساءل لماذا لا نرد ردا قويا، كأن نرسل طائرات مقاتلة تتولى مرافقة وحماية طائراتنا المدنية وإسقاط المقاتلات القطرية. الواقع أن هذا النوع من الصدام هو بالضبط ما يسعون إليه لتحقيق أهدافهم. كما أن تحليق الطائرات المقاتلة يخضع لاعتبارات فنية تختلف عن تحليق ومرور الطائرات المدنية.

معركتنا الأقوى اليوم هي معركة القانون الدولي والشرعية الدولية، وقد قدّمنا كل الوثائق التي تدين التصرفات القطرية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التي سبق أن أنذرتهم بهذا الخصوص. وهم قدموا أكاذيبهم.

لكن الفارق هو أننا متحضرون وأننا أصحاب حق، وها هي الإيكاو تحدد يوم 17 مايو موعدًا لعقد جلسة للنظر في الشكاوى الخمسة المقدمة من جانب دولة الإمارات والمتعلقة بقضية اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية خلال رحلات معلومة ومستوفية الشروط.

وبانتظار ذلك التاريخ، أظن يبالها حملة قانونية ودولية لحماية طائراتنا من تنمّر هاليهّال!.