لجنة الفتوى: عدم المطالبة بالميراث إثر الوفاة لا يعني سقوط «الحقوق»

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه بتحقق وفاة الإنسان تصبح أمواله تركة تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه إن كان عليه ديون أو له وصايا والباقي تركة يقسم على الورثة كما شرع الله تعالى.

وأكدت لجنة الفتوى، أن عدم المطالبة بالميراث إثر وفاة المورث لا يعني سقوط الميراث بل يبقى الميراث حقا للوارث، وهذا الحق يجب أداؤه بتقييمه وقت المطالبة، بمعنى إذا مضى على وفاة الوالد عشر سنوات، وتفاوضوا على الميراث الآن فإن التقييم يكون بسعر اليوم، لأن نماء التركة يكون للورثة جميعًا.

وأوضحت أن التركة هي ما يتركه الميت من مال أو عقار ونحو ذلك، وما يلحق بالتركة إن كان من مال المتصرف الخاص فلا يدخل في التركة، ودليل ذلك: ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه"، والكل: العيال، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين المال والحق وجعلهما تركة لورثة الميت.