برلمانى: الموازنة ستتأثر بحكم إخلاء المقرات الحكومية المستأجرة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 5 مايو الجارى بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو، سوف يتم تنفيذه بالتدريج ولن يتم تطبيقه في يوم وليلة، مشيرًا إلى أن جميع الجهات والهيئات الحكومية تدبر أماكن بديلة للمباني الحالية المستأجرة.

وأوضح "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن توفير أماكن ومقرات حكومية بديلة للمقرات المستأجرة سيكلف مبالغ كبيرة بالأسعار الحالية مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة لعام 2018/2019 ستتأثر بشكل جزئ بينما موازنة العام القادم ستتأثر بشكل كامل.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة والحكومة نفسها ليس لديهما بيانات بعدد المقرات الحكومية المستأجرة أو عدد المباني الحكومية الغير مملوكة للحكومة، موضحًا أن الحكومة ستعمل في الفترة القادمة على حصر الأبنية المستأجرة و دراسة استغلال الأصول الغير مستغلة للدولة وإمكانية جعلها أماكن بديلة للمقرات المستأجرة.

وأشار النائب ياسر عمر إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 5 مايو الجارى بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداء من 1 يوليو، لم يتم نسخه إلى الآن وتسليمه للمؤسسات الحكومية، موضحًا أن الحكم حكم نهائي لأنه صادر من المحكمة الدستورية.