جبهة الإنقاذ تهدد بالعصيان المدني وتهاجم "ميليشيات الإخوان" التي تستخدم العنف وتطالب بمحاسبة المتورطين بموقعة الاتحادية

دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى حوار وطني واسع على أسس ديمقراطية وثورية وطالبت فى بيان اصدرته عقب الاجتماع الذى عقدوه بضرورة إلغاء الإعلان الغير الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء على الدستور لانه صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها.
واضاف البيان" رئيس الجمهورية آبى إلا أن يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الإجماع الشعبي.
وتابع البيان " بعد أن تبين لشعبنا أن ما تسعى إليه السلطة السياسية هو المناورة وكسب الوقت لفرض أمر واقع يصادر حق شعبنا الأصيل في صنع مستقبله، ويطرح أجندة حوارية لا تتعلق ولا تتصل بما يجري في الشارع المصري الآن، ويراهن على استدراج الأحزاب والتيارات للحوار على قانون انتخابات ما بعد اصدار الدستور، لذلك رأينا ألا نقبل الخديعة ولا التضليل "
واعلنت الجبهة اصراراها على عدم التفريط في حرمة الدم المصري والتخاذل عن حماية الجماهير السلمية وتحصين العصابات الإجرامية التي تجاهر بما فعلته في هذه الجماهير يفقد أي نظام شرغيته وسند حكمه.
وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية بإتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان أو في مؤسسة مدنية أخرى في الدولة والمجتمع.
ودعت الجبهة رئيس الدولة بالقيام بمسئوليته في حماية المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، و ندب قاض للتحقيق في الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 وإعلان نتائجها تباعا. ودعت الجبهة الجماهير الى الاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب.
وتابع البيان "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية أن إرادة الشعب المصري تتجه إلى الإضراب العام وخاصة أن جماهير الشعب تعاني بالإضافة إلى افتقادها حقوقها وحرياتها الأساسية من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة زاد منها إنحياز النظام إلى الأغنياء على حساب الفقراء.