برلماني: المعاشات المتضرر الأول من مديونيات الشركات لبنك الاستثمار

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من الوزارات والهيئات التابعة لها، مدينة لبنك الاستثمار القومي، حيث تقترض معظم الشركات من البنك لتطوير العمل بها، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن غالبية الشركات المديونة لبنك الاستثمار القومي خاسرة.

وأشار "السيد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلي ضرورة أن تتم إعادة هذه المديونيات لبنك الاستثمار القومي، خاصة وأن معظمها أموال تابعة للمعاشات، ومن المفترض أن تخصص لأصحاب المعاشات فقط، غير أن افتراض الشركات والهيئات الحكومية حال دون ذلك.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان أنه فى حال كان هناك نية لاسترجاع الأموال إلى بنك الإستثمار القومي، فيلزم في البداية تنمية الشركات الندامة حتي يمكنها إعادة الأموال التي اقترضتها، حيث أنها تعاني من خسائر كبيرة جدا، تعوقها عن رد الأموال مرة أخري.

وطالب النائب بأن تكون هناك إعادة هيكلة لتلك الشركات والهيئات وإعادة نظام الإدارة بها، حتي يتم تطويرها مرة أخري.

كان محمود منتصر، الرئيس التنفيذي، لمجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، قد كشف عن خطة لكشف التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، وتسوية مديونات تلك الجهات لصالح البنك.