الأعلى للإعلام يبحث قرار البرلمان الخاص بمتحدثين الشأن الدينى

يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، خلال اجتماعة المقبل قرار اللجنة الدينية بمجلس النواب حول تعديل المادة الثانية بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين على القضائيات.

وقال مصدر مسؤول لـ" صدى البلد"، ان المجلس يبحث الان قرار اللجنة الدينية ، ومن المتوقع ان يتخذ المجلس إجراءات حول تطبيق هذا الشأن عقب الانتهاء من صدور القانون.

واوضح المصدر ان المجلس كان قد حدد عدة اسماء رسمية المصرح لهم بالظهور على الفضائيات ، وتم ذلك من خلال التنسيق مع الأوقاف والأزهر الشريف ، وصدر بهم قائمة رسمية و تم مطالبة القنوات الفضائية بالالتزام بهم فقط وعدم استضافة اى أشخاص آخرين .

وكانت قد أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها امس المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والمقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 80 آخرين، والتي تحدد عقوبة "ضد من يتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص".

وأصبح نص المادة الثامنة، بعد اتفاق اللجنة عليها،: أنه "مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العود".

وأكدت اللجنة أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج فى العقوبة.

وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، وتنص على أنه "تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.