مراقبون بلا حدود: تصويت الناخبين فى دوائرهم يحرم 10 ملايين مصري من التصويت فى الاستفتاء

وصفت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها قرار إلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956 والتى تنص على أن يصوت الناخبون فى الاستفتاءات فى غير دوائرهم الانتخابية، بأنه سيؤدى إلى قصر التصويت فى الاستفتاء على الدستور على اللجان الأصلية للناخبين.

وقال البيان إن القرار يحرم ما يزيد على 10 ملايين ناخب من التصويت فى داخل مصر الذين يعملون ويقيمون فى غير موطنهم الانتخابى، وبالتالى إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم فى محافظاتهم من أجل المشاركة فى الاستفتاء.

واعتبر يوسف عبد الخالق المدير التنفيذى للمؤسسة أن إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى الاستفتاء على الدستور بجميع المحافظات يحد من المخاوف والشكوك فى أحتمال التزوير بالاستفتاء بسبب التوقعات بقلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع نتيجة أعتذار وأحجام أعداد من القضاة عن المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء.

وأشار إلى احتمال لجوء اللجنة العليا المنظمة للاستفتاء إلى أصدار قرارات بتولى كل قاضٍ متابعة التصويت فى مجمعات انتخابية تضم أكثر من صندوق لتلافى العجز فى عدد القضاة المشاركين فى الاستفتاء.

وقال إن شبكة مراقبون بلا حدود لن تشارك هذه المرة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور، نتيجة رفضها لمسودة الدستور المقترح للاستفتاء، لاستمرارالصياغات الدستورية داخل الجمعية التأسيسية طوال فترة أعداد الدستور من الأعضاء المنتمين إلى تيار الإسلام السياسى الرافضة للحريات العامة وحقوق الإنسان والتى انعكست على المسودة النهائية للدستور.

وأعرب عن قلقه الشديد على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى مشروع الدستور الجديد بمصر الذى سيتم الاستفتاء عليه ولا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية على مصر فى حمايتها ويقدم شرعية للتجاوزات والاعتداءات على حقوق الإنسان والمواطنة لأول مرة منذ دستورعام 1923.