وزارة الزراعة تقنن حالات "وضع اليد"

أعلنت وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى عن تقدم المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة بمذكرة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء للموافقة على فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لأراضى الدولة التى تم إستصلاحها و زراعتها قبل نهاية عام 2006.
وذلك بهدف تقنين وضع اليد للأفراد فى مساحات تتجاوز 350 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بما يتوافق مع القانون 148 لسنه 2006.
وقال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير و التنمية الزراعية أنه من المتوقع تحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه ، تمثل مستحقات الدولة عن أراضيها محل وضع اليد موضحا أن أهم ضوابط التقنين تتمثل فى الزراعه الجادة، بحيث لايقل عمر الزراعات عن 5 سنوات او تواجد ما يثبت زراعه الارض فعليًا قبل عام 2006 ،وتوافر مصدر ري دائم واجراء معاينه علي الطبيعه علي نفقه واضع اليد للمساحه محل الطلب المقدم.
وأكد أن الهيئة تشترط عدم تداخل أو خضوع المساحة محل الطلب لولاية أي جهه حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها والحصول على موافقة الجهات الأربع الرسمية وهي الدفاع والآثار والري والمحاجر علي استغلال الأرض في النشاط الزراعي ، مشيرا إلى أن تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنه العليا لتثمين أراضي الدولة، علي ألا تتجاوز المساحة 100 فدان للافراد في المناطق الصحراوية و10 أفدنة في الأراضي القديمة.