EN
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون "الإقامة بإيداع" جزء من منظومة جذب الاستثمارات مؤكد أن القانون ليس اسمه قانون الجنسية كما يشاع بل اسمه قانون "الاقامة بإيداع".
وأوضح كامل عامر خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن القانون بمصر يشمل ثلاث إقامات، إقامة عامة، مؤقتة وإقامة خاصة وأضيف إليه إقامة بوديعة أسوة بكثير من بلدان العالم، لافتة إلى أن الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع في مجملها لقانون منح الجنسية وذلك بشرط مرور 5 سنوات على إقامة المودع.
وأكد كامل عامر، أن أمر منح الجنسية جوازي للإدارة المصرية تمنح بموجبه الجنسية لمن تشاء،وذلك بما لا يخالف ضوابط الأمن القومي لمصر، مشيرًا إلى أن الوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه مصري.
