EN 
- رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي:
- تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية نقلة حقيقية في خدمات المواطنين
- يشدد على ضرورة متابعة شكاوى المواطنين والرد السريع عليها
- التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية برشيد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم المواطنين.
وفى بداية الاجتماع، قال مدبولي إن الحكومة تعمل حاليًا على ملف التحول لمجتمع رقمى، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفًا أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شوطًا طويلًا، وقريبًا سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها إلكترونيًا، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أو جهة ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية تقريرًا حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيرًا إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة، وكذا منظومة الدفع الإلكترونى (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، الذي يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلًا عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأضاف وزير المالية إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات ساعد على توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الأداء المالى خلال السنة المالية 2017/2018، والذى تحقق من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات الإدارية فى التطبيق.
وأوضح أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى على المستوى الاستراتيجى للوزراء والمحافظين والمسئولين فى عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم فى سرعة اتخاذ القرار المالى والإدارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذى أعد مسبقًا المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشارى وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتى لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المقترحة، وقال: "نريد أفكارًا خارج الصندوق فى تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة".
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحيًا للعديد من الآثار التى تحويها المدينة من مختلف العصور، بالاضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.
