"الشرق الأوسط": دعوة "السيسي" للحوار ألغيت بضغط من رئاسة الجمهورية

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، الخميس، من تصاعد المواجهات والاحتجاجات في مصر مع موعد الاقتراع على مسودة الدستور المصري المقرر غدا، السبت.
وطالبت الوزارة، الرئيس محمد مرسي بتحقيق توافق مع قوى المعارضة، كما طالبت قادة الجيش المصري بضمان سلمية عملية الاقتراع والابتعاد عن العنف، وحذرت من أي محاولات للتحايل على المعايير الدولية لعملية الاقتراع.
فيما هاجم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قوى المعارضة، قائلا: «هناك أيادٍ خفية تعمل لهدم ما يبنى من مؤسسات منتخبة للنيل من استقرار البلاد، وإهدار الإرادة الشعبية وتسفيهها».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن "السبب الحقيقي وراء إرجاء دعوة الحوار التي وجهها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، للقوى السياسية يعود إلى ضغوط مارستها مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي على الجيش من أجل إلغاء الحوار، الذي كان مقررا عقده الأربعاء الماضي، وذلك بسبب رفض جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة) حضوره، باعتبار أن الدعوة تشكل تدخلا من الجيش في الحياة السياسية، رغم نفي الأخيرة علاقتها بالأمر".
وتواصلت ردود الأفعال الغاضبة في مصر أمس، بعد قرار مؤسسة الرئاسة أمس الأول، الأربعاء، بإجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر الحالي، بسبب رفض غالبية القضاة المشاركة في الإشراف عليه، وتقدمت أمس مجموعة من المحامين بدعوى عاجلة أمام القضاء الإداري للطعن على قرار إجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة وإلغائه قبل السبت.
وقال قيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك في نزاهة عملية الاقتراع».
وأوضحت المعارضة في بيان أمس أنها ستقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، مؤكدة أنها لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.