EN
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن إقرار الكنيست قانون "القومية" قد أسقط الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري (الأبرتهايد).
جاء ذلك خلال لقائه رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جيروم بونافون، بحضور القنصل العام الفرنسي في القدس بيار كوتشارد، ومساعدة وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون الأوروبية الدكتورة أمل جادو.
وقال المالكي - في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس - إن إقرار تشريعات عنصرية كهذه يعتبر انتهاكا صريحا ومتعمدا لجميع القرارات والقوانين الدولية والدولية الإنسانية، ودعوة صريحة ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، معتبرا أن استمرار دولة الاحتلال بسن قوانين عنصرية ستقضي بشكل نهائي وللأبد على أي مبادرة تقود نحو السلام، متسائلا عن علاقات دول العالم أجمع مع دولة تمارس نظاما فصلا عنصريا في ظل الحديث عن دور عالمي للقضاء على ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية".
وأكد المالكي أن ما يواجهه الفلسطينيون في الخان الأحمر دليل حتمي وقاطع على هذه السياسة العنصرية والتعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والهادفة لطرده من أرضه، وأن إعلان الاتحاد الأوروبي أنه "يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تعيد النظر في قرارها بهدم الخان الأحمر، وأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول للفلسطينيين المحتاجين دون أي عوائق، تماشيا مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي" خطوة بحاجة إلى تطبيق على الأرض.
وأشار إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين في 24 يوليو الجاري وأن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، سيقدم خلال الجلسة إحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حول الأوضاع على الأرض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
