رجال الأعمال يطالبون بتشريع يضمن احترام الدولة لتعاقداتها السابقة

حذرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور من عدم احترام الدولة لتعاقداتها السابقة مما يؤدى إلى تراجع دور القطاع الخاص والعودة إلى عصر الاقتصاد الموجه وأوصت بضرورة إصدار المجلس العسكري تشريعا يؤكد احترام الدولة لمعاهداتها وتعاقداتها.

وأشارت لجنة الاستثمار بالجمعية إلى أن التشريع لابد أن يشمل المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات السابقة مؤكدة على ضرورة عدم جواز الرجوع فيها مع الاستمرار في محاكمة ومعاقبة من يثبت فساده أو تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية وإمكانية إنشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة واتخاذ إجراءات تضمن تعويض الحكومة عن أية أضرار قد تكون أصابت المال العام.

وعقدت لجنتا الاستثمار والتشريعات الإقتصادية بالجمعية اجتماعا طارئا دعت إليه العديد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والتشريعيين على خلفية تعرض العديد من الاستثمارات فى الآونة الأخيرة إلى الكثير من المشاكل من أبرزها سحب أراضى استثمارية ورخص مصانع للحديد وبطلان عقود شركات الخصخصة وهو ما أثار القلق محليا ودوليا في ظل عدم وضوح الرؤية.

وأعلن حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن وجهة نظر الجمعية بشأن الآثار السلبية المترتبة على المشكلات التي يتعرض لها القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة وهو ما يفسره البعض بالتراجع عن التزام الدولة بالحفاظ على الاستثمارات القائمة والتعاقدات السابقة ويهدد إمكانية المضي في سياسة اقتصاد السوق مع تحقيق العدالة الاجتماعية.

وحذر رشاد من خطورة التضارب في القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار والتي تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر مما قد يدفع العديد من المستثمرين إلى التحكيم الدولي وهو ما سيكبد الاقتصاد وخزانة الدولة خسائر كبيرة.

وطالبت الجمعية الإعلام بتحمل مسئولياته في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، محذرةٌ من الآثار السلبية لمحاولات إثارة الرأي العام وتكريس الصورة الذهنية السلبية عن رجال الأعمال الشرفاء و القطاع الخاص الذي يتحمل الجزء الأكبر من عملية التنمية وتوفير فرص العمل.