EN 
حكايتي عن بهية المصرية التي مازالت تعاني في ظل قوانين أحوال شخصية تتجاهل احتياجاتها النفسية والفسيولوجية والاجتماعية.
والقصة منذ بدايتها أن لجنة الاقتراحات في مجلس النواب وافقت منذ فترة على مشروع قانون يجيز نقل حضانة الطفل للأب.
وفي الحقيقة ما أريد التحدث عنه والالتفات إليه وتعديله جانب آخر من القضية وهو أن زواج الأم يمنعها من الحضانة رغم أنه وفي المقابل إذا كانت الحضانة مع الأب وتزوج بأخرى يظل حقه في الحضانة محفوظا.
وفي الواقع تعجبت كثيرا لقانون يغفل آدمية المرأة وحقها في استمرار حياتها، والسؤال الذي أطرحه هل من العدل أن يتم إجبار الأم على إيقاف حياتها عند الطلاق.
وهذه المرأة التي اضطرتها المشاكل وظروف الحياة إلى الطلاق وانتهت حياتها بوصمها بأنها امرأة مطلقة وأنها لم تستطع النجاح في إدارة حياتها مع مسئوليتها عن أطفال وبيت وأسرة وكيان ليس من حقها أن تفكر مرة أخرى في الزواج وإشباع احتياجاتها النفسية والفسيولوجية والاجتماعية لأنها ببساطة ستحرم من حضانة أطفالها.
وهنا أريد أن أشير إلى أنه ليس كل زوج أم أو زوجة أب بالضرورة أن يكونوا سيئين، فالزواج الثاني تم تشريعه لتستمر الحياة.
وهنا على المشرع الذي يؤكد على الاستضافة للطفل في القانون ويجعل الابن يقضي فترات من السنة مع الأب الذي له زوجة أم ويفترض أنها تعامله بصورة جيدة عليه أن يفترض في حالة استضافة الابن عند أمه المتزوجة أن زوجها سيعامله بصورة جيدة إلى أن يثبت العكس.
وأعتقد أنه حان الوقت لوجود دور أكبر لمحكمة الأسرة لمتابعة كل حالة على حدة من خلال متخصصين في علوم النفس والاجتماع لعمل كشف حقيقي حول الأب والأم وحالتهما، وتتم كتابة تقرير عن مدي صلاحيتهما للحضانة.
وفي حالة شكوى الطفل او أحد الأبوين أن الطفل يتعرض لعنف أو اضطهاد من أحد الطرفين فلابد أن يتم التحقيق في الأمر وتتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته من ذويه.
