EN
كشفت ندوة حول قانون الأحوال الشخصية أقامها النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد فى محافظة الفيوم عن ارتفاع نسبة الطلاق والتى كانت 88 ألف حالة عام 2016 ووصلت الى 711 ألف حالة عام 2017 وأن نسبة الطلاق وصلت الى 40% وأن هناك قرابة 9 ملايين طفل يعيشون فى خلاف مباشر بين أبوين منفصلين .
جاء ذلك ضمن جلسات الحوار المجتمعي التي أقامها النائب حول قانون الأحوال الشخصية المقدم منه إلى مجلس النواب والتى شملت جولات فى 6 محافظات.
حضر الندوة الدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالفيوم واللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد اللطيف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و المهندس هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب والدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين وإبراهيم عبد الباقى رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بالفيوم وشهدها عدد كبير من قادة الاحزاب واعضاء المنظمات الحقوقية.
وطالب الحاضرون بضرورة تخفيض سن الحضانة وان يتدخل المشروع للحد من نسبة الطلاق وقصر مدة زمن التقاضى فى قانون الأحوال الشخصية بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر خاصة ان البعض يتلاعب فى إطالة أمد التقاضى والتى تتسبب فى ضياع الحقوق
وأكد الدكتور محمد فؤاد أن الأسرة مسئولية مجتمعية فى المقام الأول وليست حكومية وان هناك إشكالية كبرى وهي امتزاج حقوق الرجل وحقوق المرأة فى قانون الأحوال الشخصية .
وشدد على ضرورة إنشاء شرطة متخصصة فى الأقسام والمراكز الشرطية لتنفيذ احكام قانون الاحوال الشخصية , وتحديد مكان مستقل بالمحاكم لاستقبال الاطفال واعتماد طرق اعلان حديثة بمكاتب التسوية وانشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة وزيادة مدة الرؤية إلى5 ساعات ووجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والفسخ والحضانة والرؤية وتفعيل دورهم وتنظيم حقوق الاستضافة وتحديد نسب واضحة من اجمالى الدخل لاحتساب النفقات وإعادة تنظيم حق الولاية التعليمية بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل.
