مؤسسات عالمية تربط النمو الاقتصادي في مصر بالاستفادة من الطاقة البشرية

في تقرير موسع لها، صدر مؤخراً بحث مجموعة أكسفورد للأعمال لمجهودات مصر من أجل إجراء الإصلاحات وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أعقاب ثورتها السياسية التى فتحت أمامها آفاقاً جديدة، وذلك تحت عنوان "مصر 2011"، ويوضح التقرير الأثر المبكر للصحوة السياسية على اقتصاد الدولة على مستوى الاقتصاد الكلى والمستوى القطاعي، ولا يستعرض فقط الخطوط العريضة للفرص طويلة الأجل للصناعات الاستراتيجية المصرية مثل الطاقة والنقل، وإنما يبحث كذلك زاوية تحليلية فى أثر التوقف المؤقت الذى تواجهه قطاعات المالية والسياحة، ويتطرق بالتفصيل إلى حالة الميزانية التي تمثل تحدياً للحكومة والخيارات التى يتم تدارسها لتقليل عدم المساواة الاجتماعية مع رفع الضغط عن الصرف الحكومي.
ويعتبر التقرير أن هدف مصر هو خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمشروعاتها الكبرى فى مجال النقل والموانئ كجزء من محاولة مصر لدفع النمو، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير يقدم تغطية شاملة ومتعمقة للدور المحورى الذى يبدو قطاع الاتصالات بمصر معد لأن يلعبه فى خلق فرص تنمية جديدة للصناعات عالية القيمة.
كما يتضمن التقرير الجديد دليلاً تفصيليًَا عن كل قطاع من القطاعات وذلك من أجل المستثمرين، إضافة إلى نطاق عريض من المقابلات الشخصية مع ممثلين من مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال، حيث يقدمون آراءهم، إضافة أيضاً إلى وجهات نظر شخصيات دولية حول التنمية الاقتصادية لمصر، من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون.
وصرح روبرت تاشيما، المحرر الإقليمى لمجموعة OBG، قائلاً إن التقرير الجديد سيركز تفصيلاً على القضايا الهيكلية التى تواجه الاقتصاد وكيف خططت الحكومات المؤقتة لتناولها.
وأضاف: "على الرغم من أن الفقر والتنمية الاجتماعية الاقتصادية ما زالا يمثلان مشكلة، إلا أن الدولة تستفيد من الأصول الواضحة طويلة الأجل مثل التعداد الكبير للسكان، والقطاعات المالية المتقدمة، والمصادر المتعددة للطاقة، والبنية الأساسية للنقل والصناعة".
وتابع: "إذا تمكنت الحكومة من الاستفادة من مميزاتها التنافسية بشكل شامل، فإن نمو مصر، على الرغم من أزمة الديون الأوروبية وانخفاض عائدات السياحة، سيزداد زيادة كبيرة مما سيعود بالنفع على الشعب كله".