في حالة إقرار الدستور..النائب العام "الجديد" يختاره القضاء الأعلي ويعينه رئيس الجمهورية وفقاً للمادة "173"

جاءت استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ،والاتفاق علي البت فيها من مجلس القضاء الاعلي يوم الاحد المقبل ، بعد نهاية المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور ، لتؤكد ان النائب العام الجديد والذي سيخلف المستشار طلعت ابراهيم سيتم اختياره وفقا للمادة 173 من الدستور الجديد في حالة الموافقة عليه من أغلبية الشعب .
وتنص المادة 173 علي " النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.