النواب يستخدم الآليات البرلمانية لمواجهة الزيادة السكانية

تحظى إشكاليات الزيادة السكانية، باهتمام سلطات الدولة المختلفة، وفى القلب منها "السلطة التشريعية"، حيث حرص نواب البرلمان خلال الفترة الماضية على التوعية والتحذير من هذه الإشكاليات، والشروع فى إعداد مشروعات بقوانين، بالإضافة إلى التجاوب التوعوي والتنويري، فى وسائل الإعلام، كون هذه الإشكاليات تمثل خطورة على المجتمع المصرى بأكمله.

الاهتمام البرلمانى، جاء بالتوازي مع الرؤى والأفكار والاستراتيجيات الحكومية التي تقترح من آن لآخر، لمواجهة الزيادة السكانية، والتحذيرات التى تطلقها القيادة السياسية، وأيضا الحديث عن ربط الدعم بالإنجاب، وحملات "2 كفاية".

رئيس البرلمان

رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2018-2019 تحدث بشكل صريح عن ضرورة إيجاد سبل ورؤى غير تقليدية لمواجهة الزيادة السكانية، التى تتسبب فى إهدار ضوابط التنمية، مطالبًا بأن يكون الدعم مرتبطا بالإنجاب، موجها سؤالا للحكومة، عن دعم الطفل الخامس، وأن هذا الأمر لا يجب أن يستمر، ليعقب على حديثه وزير المالية فى حينها، عمرو الجارحى، بأن دعم الطفل الخامس توقف، ويتم الآن دعم الطفل الأول والثانى، بـ50 جنيها، والثالث والرابع بـ25 جنيها.

حوافز المواجهة

أعلن النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون من شأنه أن يعمل على ضبط الزيادة السكانية، ويمنح حوافز متعددة منها أراضِ لمن يلتزم بإنجاب طفلين فقط، وذلك كخطوة للحد من الزيادة السكانية التى تعمل على إهدار ضوابط التنمية، على أن يتضمن القانون عقوبات لمن يخالف ذلك، مشيرا إلى أنه يتم بحث ودراسة تأخير سن الزواج وتغليظ عقوبة زواج القاصرات فى إطار هذا التشريع أيضا، على أن يناقش ذلك حلال الفترة المقبلة إنهاء الدعم عن الطفل الثالث.

كما تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم الأسرة، يهدف إلى مكافحة الزيادة السكانية، ووضع حلول حقيقية لها، مكون من 13 مادة، يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم التي تقررها الدولة.

نص مشروع القانون نص على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتي لا يزيد عدد أفرادها على أربعة، هم "أب وأم وطفلان"، حيث قرر لهذه الأسرة بعض ميزات مثل المزايا العينية التي تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.

أيضا تقدمت النائبه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بقانون متفق مع أهداف قانون النائب محمد مسعود، وذلك بعنوان "ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة"، حيث يهدف إلى وضع حد للدعم المقدم للأسرة بحيث يقتصر حتي الابن الثالث فقط، وبالتالي يتحمل الأب والأم الدعم ابتداءً من الطفل الرابع سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها، دون أن تتحمل الدولة أي مصاريف أو دعم.

الحوار البرلماني

شهد مجلس النواب حوارا برلمانيا برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، حول هذه الإشكاليات بمقر البرلمان، حيث تضمنت التأكيد على ضرورة مواجهة قضية الزيادة السكانية باعتبارها من أخطر التحديات التي تواجه مصر، وتهدد أمن وسلامة المواطن، وتلتهم ثمار التنمية، حيث إن هذه القضية ليست مسؤولية الحكومة فقط وإنما جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأسرة، كما أنها مسئولية رجال الإعلام والصحافة والثقافة.