رويترز : مقترح بالسماح لوزير المالية بالكشف عن حسابات العملاء بالبنوك

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.

وأضاف عماد سامي في اتصال هاتفي مع رويترز "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي، وأضاف أن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي، فلن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية، حيث تسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.

وقال سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

وقال مسئول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.