قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

علاء الغمري: القطاع ينتظر خروج إعلان انتخابات الغرف السياحية للنور

علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية السابق
علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية السابق
0|محمد الاسكندرانى

قال علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية السابق، إن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت عن لائحة الغرف السياحية وتمت مراجعتها من قبل مجلس الدولة وننتظر تحديد موعد لإجراء الانتخابات .

وأكد الغمرى فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن مجالس إدارات الغرف السياحية المنتخبة تستطيع تحقيق المصالح العامة لأعضائها وتكمن قوتها فى جمعيتها العمومية بعكس مجالس تسيير الاعمال التى تعين من قبل الجهة الادارية "وزارة السياحة" .

وأشار الى مطالبات اعضاء الغرف السياحية بضرورة اجراء انتخابات الغرف السياحية منذ تولى وزيرة السياحة السابق يحيى راشد الا ان مطالبنا مازالت لم ترَ النور حتى اليوم وننتظر الاعلان عنها .

وسرد أن اللائحة التى أقرتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط حققت معادلة تعيد التوازن للقطاع وأحدثت تعديلات تتماشى مع معظم القطاع متمنيا أن يرى القطاع انتخابات الغرف السياحية قريبا.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أصدرت في يونيو الماضى قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن.

وعكفت وزارة السياحة، ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لإتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلًا للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازًا كبيرًا لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة .

وقام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية، وعليه فقد صدر القرار الوزاري .