فقيه دستوري: وكلاء النيابة سيخرجون من تهمة احتجاز النائب العام"زي الشعرة من العجين" .. وبالقانون

أكد الدكتور رأفت فودة ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، أن وكلاء النيابة و الأعضاء الذين يتم التلويح لهم الآن بالتحقيق معهم بتهمة احتجاز النائب العام و الاعتصام أمام مكتبه سيخرجون من هذه القضية وهذا الاتهام"زي الشعرة من العجين"وبنص الدستور.
و قال فودة في تصريح لموقع"صدى البلد"، أن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي بطريقة سلمية ، والثابت في القضية أن أعضاء النيابة اعتصموا أمام مكتب النائب العام دون أن يستخدموا أي وسيلة غير سلمية، ولم يذهبوا ليحرقوا منزله مثلاً و لم يعتدوا عليه.
و تابع فودة: كما أن الدستور يكفل لهم حق الاجتماع برئيسهم، ولا ينكر أحداً أن النائب العام عندما خرج من مكتبه مستقيلاً كان في أحسن حال و كان سعيداً "مُنشكحاً" -بحسب وصفه-، والأهم من ذلك أنه برر تراجعه في قرار الاستقالة بأنه عاد ليحفظ هيبة المنصب وحتى لا تكون"سنة"أن يخرج النائب العام من منصبه إثر اعتصام أمام مكتبه، وبذلك أكد على سلمية المعتصمين.
و أضاف: كما أن القانون يعطي أعضاء النيابة حق الحفاظ دولة القانون، وبما أن الظروف الراهنة أباحت لرئيس الجمهورية حق اصدار إعلانات دستورية و تحصين قراراته و تحصين الجمعية التأسيسية و مجلس الشورى "الباطلان" باسم الظروف .
كما أجاز حصار المحكمة الدستورية و منعها من ممارسة أعمالها باسم الظروف و أشياء كثيرة أخرى ، فلماذا إذن يتم تجريم أعضاء النيابة العامة على وقوفهم في وجه محاولات هدم دولة القانون ، فإنهم يفعلون ذلك أيضاً باسم الظروف التي سمحت للرئيس عزل نائب عام و تعيين آخر بطريقة لا تمت بصلة للقانون.
و أشار فودة إلى حادثة اتهام المستشار هشام البسطويسي و أحمد مكي في عهد مبارك عندما برأهما القضاء لأنهما كانا يحافظان على دولة القانونمن الهدم.
و قال فودة: ظروف الثورة و البطش بالمشروعية تبيح و تبرر كل ما يحدث في مصر الآن.