"وول ستريت":"النقد" لن يتفاوض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية..و"الإخوان" تسعى للحوار مع المعارضة لتهدئة المجتمع الدولي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنها المرة الأولى التي يشهد فيها تاريخ مصر إقرار دستور جديد دون أن يشارك المسيحيون في كتابته، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حوله، هذا فضلاً عن أن صندوق النقد الدولي لن يعيد التفاوض مع مصر حول القرض المالي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إقرار الدستور الجديد بنسبة بلغت 63.8% إلا أن هناك حالة من القلق حول الأوضاع السياسية في مصر، وهو ما دعا الخارجية الأمريكية للمسارعة في دعوة الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة بدء حوار مع المعارضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حالة الانقسام.

ونوه العديد من المحللين الأمريكيين إلى أن الأزمة السياسية في مصر أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية، ما سيدفع جماعة الإخوان إلى محاولة الدخول بشكل مباشر في حوار مع المعارضة وذلك من أجل تهدئة مخاوف المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي حول مستقبل مصر والحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار.

وكشفت وول ستريت جورنال عن أن النقد الدولي لن يعود للتفاوض مع مصر من أجل القرض الذي طلبته القاهرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وتحديد هوية مصر السياسية بشكل كامل، واستكمال المؤسسات التشريعية في البلاد، وذلك على الرغم من الأنباء التي أشارت من قبل إلى أن مصر ستستأنف المفاوضات مع النقد الدولي منتصف يناير المقبل.