التعليم: إعادة هيكلة الوزارة لن يمس الحقوق المالية والوظيفية للعاملين

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرار إعادة هيكلة الوزارة على مستوى القطاعات والإدارات وبعض القيادات يهدف إلى التوظيف الأنسب للموارد البشرية والمادية، وترشيد الإنفاق وتحقيق أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة.
وأشارت الوزارة في بيانٍ لها، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تنفيذاً لسياسة الحكومة، مؤكدة أن تنفيذه لن يمس بالحقوق المالية والأدبية والوظيفية لأي من العاملين بالوزارة.
أوضحت الوزارة، أن قرار حل مجالس إدارات بعض المعاهد القومية بسبب ثبوت تورطها في جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، لافتة إلي أن حل تلك المجالس كان بعيداً عن أي خلفيات سياسية مثلما روج البعض بهدف خلط الأوراق وإخفاء الحقائق.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة جميع هذه الملفات لجهات التحقيق حفاظاً على الحقوق وإعمالاً لسيادة القانون.