EN 
لا أحد يستطيع أن ينكر دور الصحافة بشكل خاص، والإعلام بصورة عامة، في دعم قضايا الدولة، وأنه السبب في كثير من النجاحات التي تحققت على كافة المستويات، حتى في القضايا الكبرى، التي تتعلق بالدفاع عن الأرض، وتحريرها، وإعلاء سيادة الدولة، كان للإعلام دور، لا يقل عن غيره من آليات الكفاح والنضال، التى شهد بها التاريخ.
الإعلام أداة من أدوات تحقيق النصر في كل القضايا والمعارك، طالما تم استغلاله بالشكل الذي ينبغي أن يكون، ووفقا لرسالته الأساسية، التي ترتبط ارتباطا مباشرا، بالقاعدة الشعبية والجماهيرية، التي يستند إليها كل قرار ثبت نجاحه عند التطبيق، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويزدحم بها تاريخ المهنة.
غير أن النجاح فى استخدام وسائل الإعلام، فى دعم قضايا التطوير والتنمية، مرهون بالفهم الصحيح لرسالته، وبما ينبغى أن يكون عليه الأداء الصحيح، وليس بما يرغب صاحب القرار، فاستخدام الإعلام بطريقة خاطئة، لابد أن ينعكس بالسلب، بداية من قاعدة المجتمع، وصولا إلى القمة، وتحديدا عند مستوى دائرة اتخاذ القرار التنفيذي.
وبعيدا عن الإطناب الممل، فإن إحدى قضايا التطوير المطروحة على الساحة، والتي أصبحت حديث القاعدة الجماهيرية، هى قضية تطوير التعليم، والتى سبق وأن أشرنا إلى بعض موجبات نجاحها، فى مقالة سابقة، سلطنا فيها الضوء، ووفقا لرؤيتنا الخاصة، النابعة من خبرة سنوات، امتدت إلى حقبة من الزمن، فى مجال المتابعة الصحفية والإعلامية لملف التعليم، وهى القضية التى أعادت إلى السطح الحديث عن أهمية دور الإعلام فى التطوير.
فبجانب الجهود التي يبذلها مشكورا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فطن إلى أهمية الإعلام فى دعم المنظومة التى قالت عنها الوزارة إنها لتطوير التعليم، وجعله يتماشى مع الدول المتحضرة، التى نريد أن نسير على دربها في التطوير والتحديث.
ومن منطلق الإيمان بأهمية دور الإعلام فى دعم المنظومة، حرص الوزير على عقد لقاءً موسعا مع العشرات من رموز الصحافة والإعلام، وهو الاجتماع الذي تم تحت رعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف استخدام الإعلام كوسيلة دعاية ودعم لجهود الوزارة، وهو أمر لا جدال عليه، وتفهم إيجابي من جانب وزير التربية والتعليم، لدور الإعلام، أو هكذا تبدو الرسالة التي بعث بها الوزير للرأى العام.
غير أن الرسالة- عندي- لم تكن كذلك، وأنها كانت تهدف إلى جعل الإعلام موجها نحو خدمة أهداف الوزارة، بعيدا عن رأى الشعب، وأولياء الأمور، الذين يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين فى عملية تطوير التعليم، وهو أمر ليس ادعاءً، أو سوء فهم من جانبنا، وإنما هو واقع أكده قرار وزارى، حمل رقم 10 ليوم 10 من شهر 10 الجاري، والذى ينص على "عدم السماح، لأى وسيلة من وسائل الإعلام، المرئية أو المسموعة، بدخول المدارس التابعة للمديريات التعليمية، على مستوى الجمهورية، وإجراء أي أحاديث، أو لقاءات من خلالها، إلا بعد العرض على مكتب الدكتور الوزير، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية".
وهو قرار نظنه، وليس كل الظن إثما، يهدف إلى ترويض الإعلام، وجعله يسير وفقا لرؤية الوزارة، ويتجاهل آراء أولياء الأمور والقاعدة الشعبية، التى هى أساس كل قرار ناجح، ومن ثم فهو قرار لتجميل عملية التطوير، وتحاشي أي سلبيات عنها، حتى ولو كانت هادفة، أو تخدم فى حقيقتها عملية التطوير المنشودة.
إذا كنا نريد اللحاق بركب الدول المتقدمة، ونريد إحداث تطوير فى التعليم، ونسير على ذات الطريق، فإن الأمر فى حاجة إلى حسن استخدام الإعلام، بعيدا عن التعتيم، واستخدامه أداة حقيقية للتطوير، فهو القادر على أن يعكس رأى الشارع، ومدى تجاوبه مع القرار الوزارى، أو مع جهود تطوير منظومة التعليم، وهو هنا، أقصد الإعلام فى بلادي مصر، هو البديل عن مراكز استطلاع الرأى، الذى تعتمد عليه الدول المتقدمة قبل اتخاذ أى قرار، أو الشروع فى تطبيقه، وهو الأمر الذي نفتقد إليه فى نظام الإدارة بشكل عام.
الصحافة والإعلام، إذن، عامل مهم وإيجابي في تحقيق التطوير المطلوب، سواء في منظومة التعليم أو غيرها، شريطة حسن استغلاله وأن يتحدث بلسان الرأى العام، وأن يعكس مدى تجاوبه مع التطوير المستهدف، أما إذا تم استخدامه لأهداف أخرى، والحال كذلك، فإنه يمكننا القول إننا لسنا بصدد منظومة لتطوير التعليم، وإنما أمر لابد من فرضه، رضيت القاعدة الشعبية أم أبت.
