3 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية فرض الحراسة فى قانون الطوارئ

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، جلسة 3 نوفمبر المقبل للحكم فى الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

وينص البند الرابع من المادة الثالثة على أنه: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة".

كانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين، والذى انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عبد الحميد طه متولى، مقيم الدعوى.

ونظرت المحكمة الدعوى وأعادتها لهيئة المفوضين مرة أخرى لوضع تقريرها، والذى أوصى قبل إعادتها بعدم دستورية المادة المطعون عليها.