لجنة مصرية سودانية لتنشيط الحركة التجارية

تنفيذاً لمقررات الدورة السابعة للجنة المصرية السودانية العليا المشتركة التي عقدت بالخرطوم فى مارس الماضي بشأن الاتفاق علي المنافذ الحدودية المشتركة..قامت لجنة مصرية سودانية بمعاينة المنافذ البرية فى مناطق قسطل و أشكيت و أرقين.
وقال قنصل السودان بأسوان بلال قسم الله إن اللجنة اتفقت علي ان تكون المنافذ المصرية و السودانية ، كل منها في مواجهة الآخر ، وعلى جانبي خط عرض 22على أن تكون المباني و المنشآت بالجانبين متماثلة من أجل تيسير حركة انتقال الإفراد والبضائع، تعزيزا للتبادل التجاري وتوفير المناخ المناسب لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين، موضحاً أن التشغيل المشترك للمنافذ سيؤدي أيضاً إلى تسهيل إجراءات العبور اللازمة للأفراد والبضائع، فيما يخص الاجراءات الجمركية والحجر الصحى و البيطري والزراعي.
وأضاف بلال أن الجانبين عقدا اجتماعاً مشتركاً بمدينة أبوسمبل حضرها سفير السودان بالقاهرة كمال حسين ومستشار السفارة السودانية ، وأبو بكر عثمان معتمد محلية حلفا، وأسعد عبد المجيد رئيس مدينة أبوسمبل ، بالإضافة الى مسئولي الجمارك والجوازات ووزرات التعاون الدولي و التجارة الخارجية والاستثمار وهيئات المساحة والرقابة والتفتيش والموانئ ومشروعات الطرق ، مؤكداً على تزامن إنشاء مباني المنافذ البرية مع اكتمال شبكة الطرق المؤدية التى تربط بين البلدين، بحيث تكون المسافة بين المنشآت وخط الحدود المصرية السودانية بمسافة 25 متر فى كلا الجانبين.
وأكد أن الجانب السوداني قدم اقتراحاً بجعل المنافذ الجمركية عبارة عن مباني سابقة التجهيز فى نقطة قسطل / أشكيت للإسراع بتشغيلها الفوري عقب اكتمال الطريق البرى حلفا / أشكيت بطول 29 كم فى الجانب السوداني ، والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية نوفمبر القادم ، حيث تم بالفعل الانتهاء من رصف 42 كم من قسطل / إشكيت في الجانب المصري مع إمكانية تطبيق ذلك المقترح أيضاً على منفذ ارقين بعد الانتهاء من طريق آرقين / دنقلة بطول 470 كم والذى سينتهى العمل به خلال 6 أشهر بعد طرحه بنظام P .O.T وهو الطريق الذى سيساهم لحد كبير فى بناء جسور التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على تبادل التقارير الشهرية حول معدلات تنفيذ أعمال الرصف في هذه الطرق ، بجانب عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة المشتركة خلال ثلاثة أشهر ، بالإضافة إلي أهمية تفعيل اتفاقية النقل البرى للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام 2002 لتنشيط سبل التجارة البينية عبر النقل البري والنهري وإزالة العقبات التى تقف حائلاً فى وجه تنشيط التجارة بين البلدين .