EN 
مع تفاقم أزمة الصحفيين الحزبيين المعطلين عن العمل، بدت مؤشرات كثيرة، تقول بأن الحل فى الطريق، وهو ما ظهر فى تصريحات نقابة الصحفيين، ومن بعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى أعلن مؤخرا، وعلى لسان الكاتب الصحفى الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أن المجلس يعد موقعا إلكترونيا، لحل الأزمة، مؤكدا أنه بشكل قانونى.
أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، وقد سبق وأن تناولناها مرارا وتكرارا، سواء فى مقالات، أو من خلال البيانات التى تصدرها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وأكدنا على ضرورة حلها، نظرا لما تمثله الأزمة من إشكالية حقيقية، ليس فقط على الزملاء وحرمانهم من حقوقهم القانونية، ولكن أيضا على المهنة وعلى المجتمع، بشكل عام.
وحتى نضع الأمور فى نصابها، فإن أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، ليست معضلة قانونية، أو مادية، ولكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية لحلها، وهى إرادة نراها غائبة عن كل الأطراف المعنية بالقضية، سواء كانت حكومية، أو نقابية.
فالنظرة الخاطئة للصحف الحزبية على أنها صحف ملكية خاصة ، ورفع الدولة يدها عنها، فاقم من الأزمة، لأنها لم تدخل ضمن حسابات الدولة، لا من حيث الدعم المادى، ولا من حيث التشريعات الصحفية والإعلامية، فى حين أن الأحزاب السياسية تمثل جزءا من نظام الدولة السياسى، فمن المفترض فيها أنها تمثل الجناح الثانى لنظام الحكم، وهو المعارضة البناءة، التى تعمل على تقويم نظام الحكم حتى يسير وفقا للأسس الديمقراطية.
نظرة نقابة الصحفيين للزملاء المتعطلين عن العمل، والاعتقاد الخاطئ لدى بعض المجالس، بأن النقابة غير مسئولة عنهم وعن حل أزمتهم، كان أحد وأخطر الأسباب التى أدت إلى تفاقم الأزمة، وقد منحت أجهزة الدولة الحق فى رفع راية رفض الحل، وذلك على اعتبار أن النقابة هى المظلة الشرعية لأعضائها، ولم تقدم لهم شيئا.
ثم تأتى تصريحات الزميل عبد المحسن سلامة، ليؤكد دائما أنه قدم ما لم يستطع غيره أن يقدمه للصحفيين المعطلين عن العمل، واستند فى ذلك إلى معونة شهرية يتم صرفها للبعض بقيمة لا تزيد عن 500 جنيه شهريا.
ولن نخوض فى تفاصيل هذا الأمر، وكيف أنه يمثل تقنينا لبطالة الصحفيين، وإهانة لهم، ولكن نريد أن يعلن النقيب، عن الإجراءات الفعلية لعمل الموقع الإلكترونى الذى اعتبره نهاية الحل، وإنهاء للأزمة من جذورها، والمسوغ القانونى له، وهل يتم توظيف الزملاء به من واقع تأمينات ورواتب ثابتة، أم أنه مجرد مكان لسد الطريق على الاحتجاجات المتواصلة بسبب عدم حل الأزمة، خاصة فى ظل التصريحات المباشرة التى تعهد من خلالها النقيب بحل الأزمة، وكانت ضمن برنامجه الانتخابى.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو الآخر، مطالب بالإعلان عن الموقع، وتفاصيله، وهل يتبعه أم يتبع النقابة، والأهم من ذلك كله الشكل القانونى له.
أزمة الصحفيين المعطلين عن العمل، إذن، لم تعد تحتمل التأجيل، أو التلاعب بالتصريحات، وهو أمر نربأ بنقابتنا العريقة، أو بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، عن الوقوع فيه، خاصة أن الشفافية تعد العنصر الغائب فى التعامل مع الأزمة.
فهل يتم الإعلان صراحة عن حل الأزمة، أم أنها، والحال كذلك، تظل ملفا مفتوحا لاستثماره وقت الحاجة.
