EN
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إن قانون الجمعيات الأهلية لا يوجد به أى عوار دستورى، ولكنه به بعض المواد البسيطة التى تحتاج إلى التعديل فى إطار تنظيم عمل المنظمات الأهلية فى مصر.
وأشارت هجرس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديلات المطلوبة على قانون الجمعيات الأهلية هى ضرورة تسهيل الحركة بالنسبة لعمل الجمعيات الأهلية وعدم التضييق عليها ، والا تستخدم فى أغراض غير المخصصة لها، مؤكدا ان المواد المطلوبة تعديلها من الممكن أنتصل من مادتين إلى 3 مواد.
وأكدت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن اللجنة مستعدة للاستماعإلى وجهات نظر بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية ، من خلال إجراء حوار مجتمعى حول القانون ، لعرض كل الاراء ، بهدف التوصل إلى إصدار قانون توافقى من جميع الأطراف.
وكان قد أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة اخرى الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسى على سؤال لفتاة من الذين التقاهم مساء أمس خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.
ووجهت الفتاة "يوستينا ثروت"، استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها:" قانون منظمات المجتمع المدني محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله:"انا متفق معاكي .. كان فيه تخوف أدي ان القانون يخرج بشكل فيه عوار".
