EN 
- «وقف خيرى» لرفع رواتب المدرسين وحل مشكلة كثافة الفصول
- سمير غطاس الحكومة الالتزام بالدستور وتخصيص 4% للتعليم من الناتج المحلي
- ماجدة نصر: إطلاق وقف خيري يخصص للتعليم تفكير خارج الصندوق
- محمد الكومى: التعليم صناعة مكلفة وتحتاج إلى رأسمال
فى إطار إيجاد موارد جديدة لدعم المنظومة التعليمة، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام مجلس النواب، أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحث عن موارد للتعليم حتى عام 2030، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على إطلاق وقف خيري يخصص للتعليم قريبا بهدف رفع رواتب المعلمين، ومعالجة مشكلة الكثافة فى الفصول الدراسية.
من جانبه رفض النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، تصريحات وزير التعليم بشأن إطلاق وقف خيرى يخصص للتعليم قريبا بهدف رفع رواتب المعلمين، ومعالجة مشكلة الكثافة فى الفصول الدراسية، مطالبا الوزير بالالتزام بنص الدستور الذي أوضح نسبة التعليم في موازنة الدولة والتى تقدر بـ 4% من حجم الدخل القومي الكلي للبلاد.
وقال غطاس، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن هناك دستورا يحكم الدولة المصرية ونص على أن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها"، لافتا إلى أن الدولة لم تتلزم بتحقيق تلك النسبة المنصوص عليها فى جميع الموازنات منذ تعديلات الدستور فى 2014.
وأضاف النائب أنه من المفترض أن ميزانية التعليم تكون 136 مليار جنيه، إلا أن ما تم تخصيصه هو 81 مليارا ولا يتعدى 90 مليارا، وتابع: "لا داعى لتصريحات وزير التعليم بشأن رفع مرتبات المعلمين من خلال التبرعات، كما أن تقليل كثافات الفصول تتحقق من خلال الالتزام بنص الدستور، وليس بوضع صناديق خيرية أمام المساجد والكنائس".
وأكد أن مشكلات التعليم يتم حلها من خلال تخصيص 4% من الناتج المحلي القومي، مشيرا إلى أن طارق شوقي سبق وتحدث عن مرتبات المعلمين مؤكدا أنها تلتهم الموازنة، إلا أنه لا صحة لهذا الكلام، خاصة أن المعلمين مرتباتهم ضئيلة مقارنة بما يتقاضاه مدراء المدارس ووكلاء الوزارة من مبالغ طائلة تلهم الموازنة المخصصة للقطاع.
فيما قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن النسبة المخصصة التي نص عليها الدستور المصري، بشأن التعليم، غير كافية لتغطية التغيير الشامل فى منظومة التعليم أو الحد من الكثافة الطلابية بالفصول فى ظل الزيادة السكانية، لافتا إلى أن موازنة التعليم وحدها لن تفعل شئ كما أن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لا تسمح بزيادة نسبة الميزانية.
وأكدت نصر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن النظام الجديد الذي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقه، يتضمن محورين هامين هما تغيير المناهج وتدريب المعلمين، من خلال عقد دورات تدريبية مؤكدة أن تلك الأمور ليست من ضمن ميزانية التعليم ولكنها تمت من خلال قروض، وعليه لابد من التفكير فى موارد أخرى دون الاعتماد على موازنة الدولة.
وأشارت النائب إلى أنه مع التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، كانت هناك أمور هامة تهدد نسبة نجاح المنظومة كان أهمها نقص المدارس وعدد الفصول، وتدني رواتب المعلمين، التي تحتاج لزيادة، مشيرة إلى أن فكرة إطلاق وقف خيري يخصص للتعليم جيدة وتفكير خارج الصندوق، ولابد أن يقتنع بها المجتمع ويساهم فيها للتغلب على مشكلات التعليم في مدة أقل وليس سنوات طويلة.
وقال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إن التعليم صناعة مكلفة وتحتاج إلى رأس مال للخروج بمنتج تعليمى قادر على المنافسة، ويلبى طموحات الدولة فى تحقيق النمو، لافتا إلى أن المنظومة تحتجا إلى تمويل للقدرة على تغطية إحتياجات تعديلات المناهج ورفع مرتبات المعلمين وتدريبهم.
وتابع الكومى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن موازنة الدولة لن تغطي احتياجات التعليم في ظل خطوات الإصلاح الإقتصادى التى اتخذتها الدول والظروف الصعبة بعد الرخوج من ثورتين، وبالتالي علينا أن نجد بديلات والتفكير خارج الصندوق، مشيرا إلى أن مقترح وزير التعليم بإطلاق وقف خيري للتعليم خطوة جيدة، ولابد من مساندة الفكرة.
وأضاف النائب أن العبرة فى تطبيق إطلاق وقف خيري على أرض الواقع إما من خلال إطلاق مشروعات انتاجية، أو من خلال فرض ضريبة على رجال الأعمال وموظفى الدولة الذين يحصلون على مرتبات شهرية كبير وتقدر تلك الضريبة بـ 2 أو 3% على الدخل، وخاصة أن ذلك يعد واجب وطنى ومشاركة اجتماعية من هؤلاء فى النهوض بالتعليم.
