أفادت قناة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادرها الخاصة، بأن لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني استدعت وزير الخارجية محمد جواد ظريف للتحقيق معه بشأن تصريحات أدلى بها وأثارت جدلا حول غسيل الأموال في البلاد.
وكان ظريف أشار في تصريحاته، يوم الجمعة الماضي، إلى أن عمليات غسيل الأموال في بلاده "حقيقة"، وأن من يقومون بذلك يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمور.
وتجنب الوزير الإيراني الإدلاء بأي معلومات حول هوية الأشخاص أو المؤسسات التي تعمل بغسيل الأموال.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن تصريحات ظريف كررها عدد من المسئولين في السلطات الثلاث سابقًا، مضيفًا "إلا أن البعض يحاول استغلال هذه التصريحات لمصالح ضيقة".
وقال قاسمي إن ما صرح به الوزير ظريف "يصنف ضمن تشخيص الأزمات في الواقع الإيراني بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لحلها، ولا يمكن اعتباره تسريب معلومات كما حاول البعض إظهاره".