EN 
- محافظا الأقصر والوادى الجديد يفتتحان المعرض العربي الأفريقي للمستثمرات العرب
- 336 مليون جنيه استثمارات تنفيذ 4 مشروعات جديدة فى الصعيد
قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، بافتتاح معرض المنتجات والمشروعات العربية الأفريقية بمحافظة الأقصر الذى يعقد مصاحبا للمؤتمر "العربي الأفريقي والتعاون الدولي للاستثمار وبناء الإنسان".
وعقب افتتاح المعرض أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أن المحافظة ترحب وتدعم المستثمرات والمستثمرين الجادين.
وأشار إلى أن استضافة محافظة الأقصر مؤتمر المستثمرات العرب نتيجة لدورها المتوقع فى خدمة محافظات الصعيد ومنها الأقصر وإقامة المشروعات الاستثمارية التنموية بالمحافظة.
ومن جانبه ألقى محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، الضوء حول الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ودعوة المشاركين للاستثمار في الوادي الجديد والاستفادة من المزايا الممنوحة وفى مقدمتها منح الأرض بالمجان مع توافر البنية الأساسية اللازمة للاستثمار.
وأشار إلى أنه خلال الشهرين المقبلين إقامة شبكة اتصالات حديثة بتكلفة 113 مليون جنيه إلى جانب إقامة مجمع لصناعات الفوسفات فى المحافظة بتكلفة 14 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان تستحوذ محافظة الوادى الجديد على مساحة 400 ألف فدان منها.
وعقدت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، جلسة مباحثات مع محافظة الأقصر والوادى الجديد لبحث الشراكة بين الاتحاد كمجتمع مدني وشركات قطاع خاص والحكومة ممثلة فى المحافظات والتعرف على الخطط الاستثمارية والمزايا المقدمة في المحافظتين.
وأعلنت عن إقامة مشروع تعليمي جديد فى محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن جانبها أعلنت هبة بركات رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرات العرب، أنه سيتم تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة 336.093 مليون جنيه منها 99 مليون جنيه لإقامة أول مدينة ترفيهية متكاملة فى محافظة سوهاج، ومشروع صناعة دباغة الجلود والمنتجات الجلدية بتكلفة قيمتها 82.35 مليون جنيه ، والمشروع الثالث لإقامة مصنع الجيلاتين بقيمة 114.743 مليون جنيه، والمشروع الأخير لإقامة مدرسة فندقية مصرية ايرلندية بتكلفة قيمتها 40 مليون جنيه.
وخلال جلسات فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب حول الإستثمار والتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
وأكدت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين لوزارة المالية، دور عضوات اتحاد المستثمرات العرب والمشاركين فى المؤتمر ومجهوداتهم البناءة والمثمرة والتي تساهم في تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر وبما يستهدف تعزيز مسيرة التنمية والتقدم لمصر الغالية.
وأشارت إلى قيام الدولة بجهود ضخمة لتهيئة المناخ العام للاستثمار في مصر بدأت بإصدار قانون جديد للاستثمار، ثم توالت القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والمستثمرين وفي آن واحد اتجهت الدولة إلى إعادة هيكلة وبناء بنية اساسية قوية تشمل شبكات ضخمة من، الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ولعل الجميع يعلم جيدا أن أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في مصر في سنوات ماضية كانت ترجع إلي أزمات في توفير الطاقة وهذا ما نجحت الحكومة المصرية في القضاء عليه الآن.
وفي ظل إرادة حقيقية من الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ترتكز على إزالة كافة المعوقات والقضاء على البيروقراطية، أصدر الدكتور وزير المالية قرارا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية متخصصة وقائمة على مدار الساعة لدعم المستثمرين في حل المشاكل والمعوقات مع مصلحتي الضرائب والجمارك التابعتين لوزارة المالية، ولقد شرفت بتكليف سيادته لي برئاسة الوحدة.
وأوضحت أن إنشاء وحدة لدعم المستثمرين كانت خطوة هامة وفعالة ومطلوبة في الوقت الراهن حيث أصبحت قناة اتصال مباشر وحلقة وصل حقيقية فعالة بين الحكومة والمستثمرين.
وأصبح دورها الأساسي مواجهة كافة مشاكل المستثمرين العالقة ومتابعتها بدقة ثم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للخروج بحلول سريعة توفر وقت وجهد المستثمر ليكون لديه التركيز التام لمتابعة استثماراته.
وأكدت لاشين، عدم اكتفاء وحدة دعم المستثمرين بإنهاء المشاكل العالقة أمام المستثمرين لكن تنسق ايضا مع كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة وتتابع باهتمام شديد كل ما يرد من شكاوى وملاحظات وتعمل على حلها واتخاذ الإجراءات المباشرة حيالها ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والوصول إلى خريطة شاملة تتضمن احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتسخير كافة السبل اللازمة لضمان تحقيق ذلك الهدف و نجاحه واستمراره.
وأشارت إلى عدم تتوقف الحكومة ممثلة في وزارة المالية عند حد إزالة المعوقات أمام المستثمرين بل قدمت وزارة المالية تسهيلات كبيرة أمام المستثمرين لدفع المتأخرات الضريبية عليهم بلغت إلي حد خصم نسبة تصل إلي 90% من المتأخرات في سبيل دفع أصل قيمة وهي خطوة تمثل دعم للمستثمرين للتخلص من أعبائهم الضريبية التي أرهقت القوائم المالية لشركاتهم لتكون شركاتهم جاهزة للانطلاق بعد تخففها من الأعباء الضريبية.
وقالت إن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي إزالة العقبات أمام المستثمرين من أجل تشجيعهم على توطين استثماراتهم في مصر لذا فإن إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة بوجه عام ووزارة المالية بصفة خاصة.
وأكدت أن مهمة تدفق الاستثمار إلي مصر في حاجة ماسة إلى تضافر جهود الجميع حكومة ومستثمرين لتحقيق النجاح المشترك قائلة: نحن شركاء نجاح نعمل سويا لإيجاد الأدوات والآليات طبقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة وجدان آل هيجان رئيس الجمعية العلمية الملكية بالأردن وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أن المؤتمر يجمع عدد غفير من سيدات ورجال الأعمال في المنطقة مما يتيح انطلاق مشاريع مشتركة تكون ثمرة هذا المجهود الكبير الكبير.
وأشارت إلى أنه عندما تتضافر جهود الرجل والمرأة فنحن نخلق اقتصاد متين ودولة قوية في مجتمع متكامل ولا يعاني نصفه من العجز أو الإهمال وهذا لا يكون إلا بالمشاركة الاقتصادية للمرأة المبنية على المساواة بين الجنسين.
وقالت تغريد، إن الدستور يكفل للمرأة حقوق متساوية ولا يفرق بين الجنسين ولا يوجد أي معوقات تشريعية أو دينية تمنع المرأة من المشاركة الاقتصادية
وأضافت أن الجميع يتحدث عن التنمية المستدامة، ويعرفون أنها السبيل الأمثل لإحلال السلام والرخاء والازدهار الاقتصادي والجميع يعلم كذلك أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة إلا بإدماج النوع الاجتماعي (الجندر) في العجلة الاقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ و ذلك من خلال تكافؤ الفرص والعمل اللائق والتمثيل السياسي العادل، كيف لا وذلك هو الوقود الأساسي للاقتصاديات المستدامة .
وكشفت د. تغريد النفيسي أن المرأة تواجه عدة تحديات تمنعها من المشاركة في سوق العمل تبدأ بعدم الإنصاف في الأجور وعدم وجود بيئة صديقة للعمل ولكن أهم التحديات يعود إلى الثقافة المجتمعية.
ولذا فإن أول خطوة على طريق تمكين المرأة هو تغيير ثقافة مجتمعاتنا وخلق جيل يؤمن بالمساواة وهذا يبدأ من البيت والمدرسة والمناهج الدراسية.
وأضافت أن قضية الجندر ( النوع الاجتماعي ) لم تعد قضية نسائية فقط بل تتعلق بالعمل التجاري و الاقتصاد الوطني ولقد وجدت دراسة أمريكية أن الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء في فريق إدارتها تفوقت في الأداء بشكل كبير على تلك التي تضم نسبة أدنى، فالمساواة في العمل والأجور ووصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار سيسرع من النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
وأكدت إدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية وجود المرأة في مراكز اتخاذ القرار وهذه الخطوة الايجابية مفتاح التطور في الوطن فلنا الفخر أن نجد في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ٧ وزيرات.
وفي حكومة جمهورية مصر العربية 6 وزيرات أي ما يقارب 20% من عدد الوزراء وهذا ليس من فراغ بل لإدراك القيادة الحكيمة على قدرة النساء على القيادة واتخاذ القرارات وذلك رغم الصعوبات التي يتعرضن لها من المسؤوليات الاجتماعية والاسرية ولكن لا بد أن هناك رجل أمن بقدراتها حتى ش وصلت إلى المراكز العليا.
وقالت إن التمكين السياسي أساسي لوجود النساء في العجلة الاقتصادية التي تقود إلى التنمية المستدامة لنعمل معا على خلق التغيير ونهضة المرأة وخلق التوازن بين الجنسين، فإن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله.
إن النساء يمثلن 54% من خريجي الجامعات في بلدان المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD و في الاْردن 69% ولكن هذا لا ينعكس على مساهمتهن الاقتصادية، ولذا قام ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بالعمل على التشريعات التي تسمح للنساء بممارسة نشاطهم الاقتصادي من المنزل بصفة رسمية وقانونية وخرجت تعديلات قانون العمل لتسمح بذلك بالإضافة إلى إقرار ساعات العمل المرن .إن عدم استغلال التفوق الأكاديمي للنساء في وقت تعاني الأعمال من نقص المواهب يؤدي إلى زيادة الخسائر أو تقليل نسبة الأرباح والنجاح.
ولذا يجب وضع آليات لتمكين المجتمع أولا لدعم المرأة وتمكينها من أخذ دورها الحقيقي الذي لا يتعارض مع الاعتبارات الثقافية للمجتمع ، يجب خلق واقع جديد للمرأة العربية في مجتمعاتنا وكسر القوالب النمطية التي توارثتها المجتمعات والتي تحد من طموح النساء وتلغي الموهبة وطالبت بتغيير ثقافة الجيل الجديد منذ الصغر.
ومن جانبه أكد د. هاشم حسين رئيس مكتب منظمة اليونيدو بالبحرين أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول المنطقة العربية فى إطار دعم رواد الأعمال. مشيرا إلى ضرورة دعم المسؤولية المجتمعية لدى أصحاب مؤسسات الأعمال.
