التنسيق الإلكتروني للمعلمين

مدارس بلا معلمين، ومعلمون بلا جدول حصص دراسية , ومدارس يتنازع فيها المعلمون على المناصب القيادية, ومدارس تئن لعدم وجود قيادات فيها لعزوف المعلمين عنها , هذا هو حال عدد غير قليل من مدارس مصر, والسبب بسيط وهو غياب الشفافية التامة فى المعلومة عند الحديث عن نسب عجز المعلمين فى المدارس, فالحصر يتم عبر الاوراق وكما جاء فى الفيلم المصرى الشهير الزوجة الثانية , الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا.

لذا فلا شيء يعلمه الوزير أو نائبه عن أوضاع المعلمين ونسب العجز الحقيقية فى الوزارة غير ما يرسله له مديرو المديريات , ومديرو المديريات لا يعلمون شيئًا غير ما يرسله اليهم مديرو الادارات , ومديرو الادارات لا يعلمون شيئًا غير ما يرسله اليهم مديرو لجان المتابعات , ومديرو لجان المتابعات لا يعلمون شيئًا غير ما يرسله اليهم رؤساء لجان المتابعات , ورؤساء لجان المتابعات لا يعلمون شيئًا غير ما يستطيعون حصره فى المدارس ان استطاعوا , فى متاهة كلعبة السلم والثعبان التى كنا نلعبها عندما كنا أطفالًا صغارًا .

أما الحقيقة فستظل مُغيبة فى دهاليز المكاتب , والوزير عاوز ايه ؟ واحنا نقوله إيه علشان مصلحتنا ايه ؟ فلا الوزير سيعرف الحقيقة ولا نائبه سيصل اليها طالما الكل يعمل من خلال الاوراق التى يمكن ان يتم تفصيلها على مقاس كاتبها أو المستفيد من المكتوب فيها , أو على حسب ما فهم كاتبها ماذا يريد الوزير من ورائها فيتم تفصيلها على حسب ما أعتقد انه المطلوب قوله .

لذا إذا سألت معالى الوزير عن عدد المعلمين ونسب العجز والزيادة فى مدارس مصر سيذكر لك رقما إجماليا لا أكثر أو اقل , لكننى أستطيع ان أجزم أنه ليس لديه معلومة واضحة ومحددة عن الوضع الحقيقى لكل مدرسة فى مصر من حيث نسب العجز والزيادة , وأسباب العجز أو الزيادة , وأستطيع أن أقول إنه بأسلوب الحصر التقليدى من الصعب على أى وزير فى مصر أو أى مكان فى العالم ان يصل الى شيء واضح ومحدد حول هذا الموضوع.

وقد لا يصدق الوزير انه فى ظل العجز فى عدد المعلمين هناك مدارس بها معلمون بلا جدول حصص حقيقى, ويتم تقسيم بعض نصاب حصص زملائهم عليهم كنوع من اثبات انهم يعملون ولهم جدول , ومدارس أخرى فى نفس الادارة التعليمية تعانى من عجز شديد فى المعلمين وفى نفس التخصصات , فما الحل فى ظل تراكمات مضت عليها سنوات طوال؟

الحل بكل بساطة هو عمل حصر الكترونى للمعلمين من خلال موقع الوزارة فقط لا غير وبالرقم القومى , حيث يقوم كل معلم أو معلمة بتسجيل بياناته بنفسه على موقع الوزارة , وتشمل البيانات المدرسة التى يعمل بها وتاريخه الوظيفى وجدوله الدراسى , وكل ما يتعلق به , ومن لا يقوم بالتسجيل يتم ايقاف راتبه , لأن عددا غير قليل من معلمين ومعلمات ما يطلق عليها المدارس الملاكى سيمتنعون عن التسجيل لكى لا يُعرف العدد الحقيقي للمعلمين فى هذه المدارس .

وعلى الجانب الآخر يقوم كل مدير مدرسة بتسجيل بيانات كل من يعمل لديه فى المدرسة سواء كان معلما أو إداريا أو عاملا , ومطابقة البيانات مع ما تم إدخاله بواسطة المعلمين أنفسهم , وفى حالة وجود تضارب يتم إيقاف التسجيل لحين تطابق البيانات , وكذلك الحال للموجهين والمشرفين والمتابعين والاداريين وحتى العاملين فى الديوان العام ومكتب السيد الوزير نفسه .

وسيفاجأ السيد الوزير بحجم التفاوت الصارخ فى توزيع المعلمين والمعلمات , الاداريين والاداريات وحتى العمال فى مدارس مصر داخل المديرية الواحدة والادارة الواحدة , وسيجد تكدسا عجيبا داخل بعض مدارس المدن وعجزا شديدا فى مدارس القرى والارياف وفى أطراف المدن , سيجد مدارس ليس بها سوى ناظر المدرسة فقط بلا تلاميذ أو معلمين , ومدارس لا يجد الناظر أو المعلم كرسيا يجلس عليه من زحام المعلمين فيها .

ولن يستطيع أحد ان يحل هذه المشكلة المتراكمة الا اذا قام بعمل تنسيق الكترونى للمعلمين , يتم من خلاله إعادة توزيعهم طبقًا لقواعد موحدة وعادلة تُعطى كل ذى حق حقه وليس كل ذى واسطة حق غيره , فقبل ان يفتح سيادته باب التعيينات أو التعاقدات الجديدة المرتقبة لسد عجز غير مُحدد بدقة , عليه إصلاح الوضع الحالى لتحقيق العدالة لطلاب وتلاميذ مصر من خلال عدالة توزيع المعلمين عليهم فى جميع مدارس مصر, وللحديث بقية فى المقال القادم ان شاء الله .