النجار وحمزاوى يطرحان مبادرة لنقل السلطة

أكد الدكتور مصطفى النجار و الدكتورعمرو حمزاوى عضوا مجلس الشعب ان البرلمان هو المؤسسة المنوط بها التفاوض باسم المصريين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهدف الوصول إلى توافقات تضمن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في ٢٥ يناير ٢٠١٢ ، وانعقاد الجلسة المشتركة الأولى لمجلسي الشعب والشورى في منتصف فبراير ٢٠١٢ لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجراء انتخابات الرئاسة في ابريل ٢٠١٢.
وقالا فى بيان اصدراه اليوم ان مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق التلازم المطلوب بين مسار بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد ومسار الاحتجاج الشعبي السلمي المعبر عن استمرار الحالة الثورية في ميادين التحرير.
وتابع البيان " تولي مجلس الشعب المتمتع بالشرعية الديمقراطية مهمة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تبكير انتخابات الرئاسة وبدء وضع الدستور يطمئن عموم المصريين على أن إجراءات نقل السلطة وإنهاء الدور التشريعي والتنفيذي للمجلس الأعلى لن تدار على نحو يضر بتماسك مؤسسات الدولة أو ينتقص من كرامة الجيش المصري أو يباعد بيننا وبين التغيير الإيجابي والسيطرة على خطر غياب الاستقرار الذي بات يضني الأغلبية الساحقة من مواطنينا.
وطالب حمزاوى والنجار بدعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد جلسته الأولى في ٢٣ يناير ٢٠١٢ لإستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية بتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التي وقعت منذ ١١ فبراير ٢٠١١، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم في جلسة مجلس الشعب الأولى.

وشملت المطالب دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من ووضع قانون انتخابات الرئاسة قبل أول فبراير ٢٠١٢و دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في اول فبراير ٢٠١٢ أخذا في الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة في الإعلان الدستوري.

وتابع البيان "لابد من ضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى في مرحلة واحدة في الأسبوع الأول من فبراير ٢٠١٢. إجمالي عدد دوائر مجلس الشورى الانتخابية يقترب من ثلث دوائر مجلس الشعب (أي دوائر مرحلة واحدة من مراحل انتخابات مجلس الشعب) وهو ما يمكن من الإشراف القضائي الكامل على انتخابات شورى مضغوطة في مرحلة واحدة.

وتضمن البيان دعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول في منتصف فبراير ٢٠١٢ وتكليفهما الشروع الفوري في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب.
وشملت المطالبات ايضا بحسب البيان "إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية فبراير ٢٠١٢ وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية و إجراء انتخابات الرئاسة في ١ ابريل ٢٠١٢ والإعادة في ١٥ ابريل ٢٠١٢ ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب.
واكد كلا من حمزاوى والنجار انهم سيدعوا نواب الشعب المنتخبين للتداول من اليوم حول نقاط مبادرتنا .