EN
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مال الوقف يعتبر مالا عاما، معقبا: «مال الوقف يخرج من ذمة الواقف إلي ذمة الحق العام أو حق الله كما يعبر الفقهاء».
وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن حق الله من مال الوقف هو ما يتعلق بالنفع العام لجميع الناس دون اختصاص لأحد، مشيرا إلي أن الذي يوقف المال يكون قصده تحويل المال من النفع الخاص إلى النفع العام.
وأكد أن الفكرة في استثمار أموال الوقف جيدة ولا تخالف الشريعة الإسلامية وتحقق النفع العام، موضحا أن التصرف في حدود شروط الواقف أمر جائز ومشروع وليس تجاهلا لنية الواقف.
وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية: «يجب أن تكون هناك مرونة في استغلال أموال الوقف، وإذا كان الوقف يرغب في تحقيق مصلحة معينة فيجب توجيه أمواله واستثمارها في هذا المجال».
